محمود جمال - مباشر: رُغم التقلبات التي شهدتها أسواق المال بالشرق الأوسط وفي مقدمتها بورصة مصر خلال شهر مارس الجاري بسبب توجه المؤسسات الاستثمارية  لاقتناص الأسهم عند مستويات متدينة، إلا أن أداءها خلال تلك المدة حقق تماسكا، وسجّل بعضها مكاسب مُلفتة بدعم النفط والخطط التنموية المعلنة.

وبحسب إحصائية أعدتها "مباشر"، فإن خمسة بورصات عربية حققت ارتفاعات ما بين الطفيفة والملحوظة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام وخصوصا مع نهاية جلسة يوم الخميس 18 مارس.

وتصدر السوق السعودي قائمة المكاسب بنسبة 9.16 بالمائة وذلك بدعم ارتفاعات خام نفط برنت بنسبة 23.16 بالمائة تزامنا مع الالتزام بخفض الانتاج وهو الأمر الذي يدعم الأسعار.

وجاء في المرتبة الثانية بين ارتفاعات بورصات المنطقة في تلك الفترة سوق أبوظبي 13.7 بالمائة، يليه سوق دبي وذلك بنسبة 4.5 بالمائة، تليه بورصة مسقط 2.6 بالمائة وأخيرا بورصة مصر والتي تماسكت وسجل المؤشر الرئيسي لها ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة، وسط التشديد على ضرورة الإفصاح عن أسباب أي عمليات تجزئة للقيمة الاسمية للشركات المقيدة لاحقا واعتماد الهيئة العامة للرقابة لتلك الأسباب.

 

عام التكتلات

ووسط التقلبات التي سجلتها أسواق المنطقة ولاسيما البورصة المصرية خلال شهر مارس، يعتقد محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في "بايونيرز"، أن البورصة المصرية قد تحقق طفرات وخاصه بعد التخفيضات المتتالية فى أسعار الفائدة ولهذا قد تعتبر هى الوجهة المثالية للاستثمار حاليا بمصر.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يمر بحالة تجميع طويلة المدى، متمثلا في الاتجاه العرضي الممل الذى نسير فيه قرابة شهرين متتاليين، ويتجه نحو حمل الدفة بدلا من السبعينى الذى حمل دفه الصعود لقرابه العام وتحديدا منذ اندلاع أزمة "كورونا" في مارس الماضي.

وأوضح أن عام 2021 هو عام المؤسسات المالية والتكتلات الكبرى في أسهم المؤشر الثلاثيني فور انتهاء حالة التجميع التي يرى أنها قاربت على الانتهاء وتستعد للصعود الكبير ربما قبل نهاية مارس الجاري.

 

طبيعة المستثمرين

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن الفرص تتفاوت بين الأسواق طبقا لطبيعة الاستثمارات وطبيعة المستثمرين.

ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه مع تنامي وجود أنواع المتعاملين المرتبطين بالتداول وليس الاستثمار ستكون الارتفاعات في الأسواق متباينة، حيث إن العميل في البورصة المصرية يكتفي ببضع قروش يستطيع الحصول عليها من التداول بدل تبخر رأسماله بسبب طبيعة السوق في الآونة الأخيرة مع عدم وجود توزيعات أرباح مجدية وضبابية في الرؤية بسبب كثرة القوانين والتشريعات.

وأشارت "رمسيس" إلى أن الفرص في الأسواق الخليجية أعلى وأوفر وأكثر تنوعًا لأن لديهم خطط في القيد وتوطين الشركات والاستثمارات التحتية، كما أن لديهم الرصيد الهائل من الشركات المقيدة العملاقة التي تقيد تدريجيا.

 

فرصة رائعة

وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "في آى ماركتس - مصر" لـ"مباشر"، إن بورصة مصر والبورصات الخليجية برأيه هي استثمار هام خلال الفترة المقبلة، حيث إنه بعد التقلبات التي تشهدها حاليا والحركة العرضية دائما ما يخرج الكثير من الأفراد من هذه الأسواق بعيدا عن هذا المجال، بالتالي تنخفض أسعار الأسهم وتكون هنا هى فرصة رائعة للاستثمار وبسيولة منخفضة ومن ثم ترتفع وبقوة.

ولفت "معطي" إلى أن ذلك دائما ما يحدث في الأسواق المالية عبر التاريخ، بالتالي فالآن البورصة الخليجية والمصرية هي استثمار جيد ولكن يحتاج التمهل والصبر في اختيار الأسهم ذات الملائة المالية القوية والتي استطاعت أن تستقر وقت أزمة كورونا.

 

ورجح أن تتلقى البورصة المصرية الدعم في الفترة المقبلة من القطاع العقاري وخصوصا بعد قرار التمويل العقاري بفائدة 3 بالمائة والانتظار في انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيظل في حالة رواج وسيقوم بمساعدة قطاعات اخرى على الارتفاع مثل الحديد والاسمنت وعدة قطاعات اخرى.

 

اللقاحات المضادة

ويعتقد محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن التوسع فى استخدام اللقاحات المضادة لـ"كورونا" خلال الفترة المقبلة إضافة لإقرار حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار سيكون له انعكاس إيجابي على الأسواق المالية، حيث سيؤدى ذلك إلي عودة الأنشطة الاقتصادية لمساراتها الطبيعية ونموها المعهود.

وأشار إلى أن الارتفاع الحادث مؤخرا في أسعار البترول سيقود الأسواق الخليجية بوجه عام نحو الصعود، مضيفا أن البورصة المصرية لا زالت أغلب أسهمها أقل من قيمها العادلة بكثير. ويعتقد أن البدء فى برنامج الطروحات الحكومية بمصر المزمع سيقود البورصة نحو الصعود الملموس وجنى المستثمرين لأرباح رأسمالية قوية.

 

الأكثر جاذبية

من جانبه، قال محمد كمال، المدير التنفيذي لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، إن الفرص في السوق المصري والسوق الخليجي مازالت متاحة للاستثمار ومن الممكن أن يكون السوق المصري أكثر جاذبية من أسواق المنطقة، وهو حتى الآن أقل من القيم العادلة للأسهم وفق تقييمات القطاعات وأسواق المال ونسب النمو المتوقعة له والقرارات الاقتصادية الأخيرة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون الربع الثاني أفضل أداء من الربع الأول، وأن يكون القطاع العقاري هو القائد لتلك الارتفاعات المتوقعة.

وبدوره، أوضح محمد حسن العضو المنتدب لدى "بلوم مصر للاستثمارات المالية"، إن البورصات الخليجية والبورصة المصرية عاودت الصعود خلال الربع الأول بعد عام من التراجعات الشديدة إثر تفشى فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تعاود المكاسب وإنهاء العام الحالي على ارتفاعات وسط ترجيحات بإجراء طروحات جديدة ذات جودة تجذب مستثمرين، ورؤوس أموال جديدة لزيادة السيولة وخصوصا بالسوق المصري.

وأشار إلى أن من أهم العوامل التي ستؤثر على السوق المصري بشكل إيجابي هى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، مما يعود بالأثر الجيد على خفض تكلفة الإنتاج ويساعد على تعظيم أرباح الشركات واتجاه الدولة في إنعاش ملف الطروحات مرة أخرى خلال هذا العام مع إعلان عن إضافة بعض شركات القوات المسلحة للاكتتاب العام مما قد تساعد على زيادة السيولة داخل السوق.

وقال إن فرص الصعود تتركز بالبورصة المصرية فى النصف الثانى من العام حيث من المرجح أن يتجه المؤشر الثلاثينى صوب 13500 – 14000 نقطة فى ظل انتشار اللقاح المضاد لـ"كورونا" وما يترتب عليه من تراجع فى وتيرة انتشار الوباء والإصابات وستكون الأسهم فى هذا التوقيت الملاذ الاستثماري الأفضل، وستشهد فرصا كبيرة للربحية مع تراجع معدلات الفائدة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن اكتشاف اللقاح وسط استقرار أعداد المصابين بـ"كورونا" عالميا تشهد الأسواق المالية بالمنطقة استقرارًا كبيرا وتستعيد مستوياتها السابقة فيما قبل الأزمة.

وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم السنوي والتصنيفات الاقتصادية للاقتصاد المصري تؤكد أن البورصة قادمة على ارتفاعات قوية وتمر حاليا بعمليات جني أرباح قوية تظهر استهداف المؤسسات الاستثمارية فتح مراكز مالية عند مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الثلاثيني الرئيسي وسط مستهدفات سعرية مرتفعة لأغلب القطاعات بالسوق.

 

كبار المستثمرين

وبدوره، أكد عبدالله بركات، خبير أسواق المال، إن هناك الفرص الإستثمارية فى أسواق المال مازالت قائمة وهي دائماً فى قائمة وأولويات كبار المستثمرين لما تحمله من الشركات الأقوى فى العالم والأكثر ثباتاً وتحقيقاً للربح .

وأوضح أنه بالنسبة للبورصة المصرية مازالت الفرص الإستثمارية قائمة لما تنتظره من محفزات مثل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستمرار البنك المركزي المصري فى سياسات خفض الفائدة حيث تعمل هذه المحفزات على ضخ السيولة التى تعود بالمؤشر إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا وتخطيها، مشيرا إلى أن البورصة المصرية في حاجة لشركات جديدة تعمل على جذب المستثمر وأيضاً فى حاجة لتخفيض سعر الفائدة لكونها الفرصة الإستثمارية البديلة والأقوى.

وبين أن أسواق الخليج أيضاً مازالت تحظى بالفرص الإستثمارية رغم تأثرها بجائحة كورونا فعلى سبيل المثال سوق المال السعودي بمجرد ظهور مؤشرات عن الخروج من الأزمة سيكون من السهل التعافي وبداية الصعود.

وأوضح أن ذلك بسبب أن تأثرة كان نتيجة حدث وأزمة عالمية تسببت في خفض سعر النفط وتوقف السياحة الدينية لما اتخذتة جميع دول العالم من قرارات وإجراءات إحترازية لذلك فور إنتهاء الأزمة يحقق المستويات التي كنا نتوقعها بعد أرامكو والتي أثرت عليه تداعيات كورونا .

ونصح المتداولين بالإنتقائية الآن فى شراء الأسهم صاحبة القطاعات الأكثر استفادة من الأزمة والإحتفاظ بجزء كبير من السيولة لإقتناص فرص الشراء فى بداية التعافي .

 

 

تعظيم الأرباح

ومن جانبه، يرى مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، أنه رغم شدة تقلبات الأسواق المالية بمصر و الخليج الفترة الماضية إلا أن الأسهم القيادية والتي أعلنت عن نتائج أعمالها واستطاعت مواجهة التحديات خلال عام كورونا وتقوم بتوزيعات نقدية ومازالت تداول عند مستويات مغرية وتعطي عائد يفوق فائدة البنوك تعتبر حاليا فرصة استثمارية جيدة لتعظيم الارباح رغم أى ضغط بيعى تتعرض له.

 

مخاطرة أقل

وأوضحت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة "تايكون" لتداول الأوراق المالية، أن من افضل فرص الاستثمار بالأسواق الواعدة هي مصر حيث تتداول أسهم أغلب شركاتها المدرجة بمعدل ربحية أقل من مستويات أغلبية الأسواق الناشئة ووسط تحسن مؤشراتها الاقتصادية بشهادة أغلبية التصنيفات العالمية مما يوفر معدل مخاطرة.

وأشارت إلى أنه تبقى أهم نقطة هي تنظيم وهيكلة سوق المال المصري، وأن يكون أكثر شفافية لاكتساب ثقة المستثمرين مع العمل على تنشيطه بالعديد من المحفزات أهمها برنامج الطروحات والعمل علي تدعيم البورصة بثقافة الاستثمار وتركيز علي قوة شركاتها.

 

ونصح إيهاب يعقوب مدير شركة جارانتى للتداول، بالمتاجرة العكسية والابتعاد تماما عن الاقتراض من أجل الاستثمار بالأسهم وإغلاق المراكز المكشوفة واختيار الأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد مع عدم التفريط فى الاسهم فى الاسعار المتدنية.

ويرى تامر السعيد خبير أسواق المال ‏والمدير لدى سي آي كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية‏، إن أسواق المال علي جميع مستوياتها مليئة بالفرص الجيدة والمتكررة و ذلك بعد التحكم في أكبر أخطاء المستثمرين وهي الطمع في أوقات تحقيق الأرباح و الخوف في أوقات نزول الأسهم.

ولفت "السعيد" إلى أن ما شهدناه بالبورصة المصرية خلال الآونة الأخيرة من كثرة عروض الشراء واستحواذات يؤكد على استمرارية الإيجابية و الفرص الموجودة بالسوق والتي نرى انعكاسها على اتجاه المؤسسات المحلية أو حتي الأجنبية نحو الشراء.

وفي السياق ذاته، قال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تمر بإتجاه هابط طويل الأجل منذ ابريل 2018.

وأشار إلى أن المستوى الذي ستغير فيه الإتجاه فقط سيكون باختراق مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أنه على المدى القصير فإن المؤشر الرئيسي للسوق المصري هبط أسفل مستوى 11,000 نقطة ويتوجه لإختبار مستويات الدعم الواقع عند 10,900 – 10,800 نقطة وفي حالة الارتداد من هذه المستويات يعاود المؤشر الصعود نحو مستويات 11,200 – 11,400 نقطة مرة أخرى.

وقال محمد سنبل، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الاتجاهات والمستويات الهامة للسوق السعودى تقترب من مناطق واقعة حول 9750 إلى 9850 نقطة وينصح فيها بالتخفيف الجزئى مع الارتفاعات وتوفير بعض السيولة للفرص الوليده والغير متضخمة مع أى تصحيح قادم.

وبيّن  أن الفرص تتجدد في سوق أبوظبى عند مستويات 5688 نقطة الهامة ومستويات الأمان لمزيد من الارتفاعات نحو 5860 ، 6000 نقطة.

ومن جانبها، قالت أسماء أحمد محللة الأسواق لدى شركة "بيت المال للاستشارات"، إن أسواق الخليج مازالت تحمل فرص للاستثمار ومجال لتكمله الاتجاه الإيجابي ويدعم ذلك وصول اسعار النفط الي مستويات قياسية بفضل التوافق حول مستويات الإنتاج وعمليات التحفيز غير المسبوقة من قبل الحكومات، وسير عملية تلقيح المواطنين بنجاح، إضافة للتوقعات بتلاشي الجائحة قرب شهر يونيو وعودة الاقتصاد تدريجيا.