TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المركزي الإماراتي" يعدل نظام لجنة متابعة رخص الصرافات

"المركزي الإماراتي" يعدل نظام لجنة متابعة رخص الصرافات
مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

أبوظبي - مباشر: كشفت تقارير صحفية عن قيام مصرف الإمارات المركزي بتعديل نظام اللجنة الدائمة لمتابعة إلغاء وإغلاق وسحب رخص الصرافات العاملة في الدولة، بحيث يحل هذا الاسم مكان الاسم السابق لها وهو اللجنة الدائمة لتصفية الصرافات.

ونص النظام المعدل على قيام شركات الصرافة تحت التصفية بتعيين مصفٍ -شركة تدقيق- لدى اللجنة، وفقاً لمتطلبات القوانين المعمول بها في الدولة، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وأكد أنه لا يجوز تعيين المدقق الخارجي لشركة الصرافة تحت التصفية كمصف تحت أي ظرف من الظروف، كما فرض على شركة الصرافة تحت التصفية دفع الرسوم المطلوبة للمصفي.

ونص النظام على أن تتولى اللجنة مهام تفعيل الحسابات المصرفية (بالاشتراك مع المصفي) المطلوبة لتصفية الضمانات المصرفية المودعة لدى المصرف المركزي.

كما ستتولى اللجنة المتابعة والإشراف على المدفوعات المقدمة لعملاء شركة الصرافة تحت التصفية من قبل المصفي بناء على الطلبات المستلمة.

وستتولى أيضاً التواصل مع الإدارات ذات الصلة داخل المصرف المركزي، واستكمال الإجراءات المتعلقة بإلغاء وحذف اسم الصرافة تحت التصفية من سجل المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وفقاً لقوانين الدولة.

ووفقاً للنظام، يجب أن يحضر الاجتماعات المقررة للجنة ما لا يقل عن 5 أعضاء، ولا يحق للأعضاء الحصول على أي أجر في ما يتعلق بالمهام التي يتم أداؤها ضمن عملية التصفية.

ويتولى رئاسة اللجنة عبدالرحمن سعيد محمد المزروع، فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة جمال علي عبدالله خلفان الشامسي، ويشارك فيها كأعضاء: محمد علي علي أحمد غانم وسالم أحمد خليل أحمد الشيراوي، وعبدالله سعيد نايم علي الكعبي، وعبدالله سعيد علي الملاحي، وأليكس إبراهام الذي سيتولى أيضاً مهام سكرتير اللجنة.