القاهرة - مباشر: قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، إن مهلة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء ستنتهي في 31 مارس الجاري.

وأوضح محمود شعرواي، في بيان للحكومة المصرية اليوم الأحد، أنه وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح بمخالفات البناء، وذلك بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وعصام شعث رئيس الإدارة المركزية بالتنمية المحلية.

وقدم محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظا والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهي في 31 مارس الجاري.

كما نوه إلى إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10 بالمائة إلى 75 بالمائة، وكذلك خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيهاً للمتر السكني، وإقرار خصم 25بالمائة  حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

من جهته، أكد رئيس الوزراء، على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

ترشيحات

السيسي يوجِّه بإطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقروض تصل لـ30 سنة

الجنيه المصري يواصل الارتفاع أمام الدولار الأمريكي اليوم

أين تتجه أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الجاري؟