الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، اليوم الأحد، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية وتسليمها لعدد من الوافدين مقابل أجر شهري، وتمكينهما من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاماً وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج التي تجاوزت 685 مليون ريال، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهما.

وأشار المصدر، إلى أن دائرة التعاون الدولي بالنيابة تعمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر، أن صدور هذه الأحكام جاء بالتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ترشيحات:

رسميا.. إلغاء نظام الكفيل بالسعودية

يتضمن ضوابط للمكافآت.. أبرز ملامح نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية

اليوم.. السعودية تبدأ تعديل نسب التوطين في مقاولات الصيانة والتشغيل بـ"نطاقات"