الرياض – مباشر: يستعد القطاع الخاص السعودي يوم الأحد المقبل الموافق الـ 14 من شهر مارس/ آذار الجاري، لتفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي تعني إلغاء نظام الكفيل بالمملكة بعد عدة عقوده من استمراراه، والتي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في القطاع الخاص السعودي، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وتتيح المبادرة 3 خدمات؛ تشمل خدمة التنقل الوظيفي وتتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط الجديدة.

وتسمح المبادرة بإتاحة خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد، وبالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، بالإضافة إلى خدمة الخروج النهائي وتمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وتتوفر الخدمة عبر منصتي "أبشر" و"قوى"، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

وتهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيف سوق العمل بالمملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، فضلا عن تمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل" لا تشمل 5 مهن؛ وهي: السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح).

ترشيحات:

السعودية.. شروط طلب الوافد الخروج والعودة ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

شروط التنقل الوظيفي للوافدين بالسعودية بحسب مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

كيف يمكن للعامل الوافد بالسعودية الخروج نهائياً ضمن مبادرة تحسين سوق العمل؟