TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مسح.. رصيد العملات الأجنبية بالاحتياطي المصري يرتفع لأعلى مستوى خلال عام

مسح.. رصيد العملات الأجنبية بالاحتياطي المصري يرتفع لأعلى مستوى خلال عام
سبائك ذهب - أرشيفية

مباشر - هبة الكردي: واصلت الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعها خلال فبراير للشهر التاسع على التوالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطي لأعلى مستوى منذ مارس 2020، مع بدء تداعيات جائحة كورونا، وفقاً لمسح أجراه "مباشر".

وأظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية فبراير 2021 لتصل إلى 40.2 مليار دولار، بارتفاع 100 مليون دولار كأعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 35.9 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 35.5 مليار دولار بالشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 5.8 مليار دولار بانخفاض  14% بالمائة، مقابل 41.7 مليار دولار في فبراير 2020.

فيما تراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي فبراير الماضي عند 161 مليون دولار.

وبحسب وكالة بلومبرج من المتوقع أن تكون مصر ضمن الدول التي ستستفيد بشكل كبير من المقترح الذي تقدم به صندوق النقد الدولي بتخصيص 500 مليار دولار أخرى لإصدار المزيد من حقوق السحب الخاصة – والتي تعتبر العملة الاصطناعية التابعة للصندوق والمكونة من أجزاء غير متساوية من الدولار واليورو والرنمينبي والين والجنيه الاسترليني. 

الذهب

وأظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي المصري، التي اطلع عليها "مباشر"، تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.14 مليار دولار في فبراير الماضي ، مقابل 4.28 مليار دولار في يناير السابق له.

وبحسب البيانات، تراجعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال فبراير 2021 بنسبة  3.2 بالمائة (على أساس شهري) بما يعادل 140مليون دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية فبراير الماضي بنسبة 18 بالمائة، بما يعادل 630 مليون دولار، مقابل 3.51 مليار دولار في فبراير2020.

وعالمياً، انخفض  الذهب 6.5 % في فبراير 2021، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام.

ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والتقلبات الجيوسياسي.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.

وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.

ترشيحات:

المصرية للاتصالات تدعو عموميتها للانعقاد لمناقشة مقترح توزيع أرباح 2020

أسعار البطاطس في مصر تعاود الارتفاع.. وتجار يوضحون الأسباب

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر"