القاهرة- مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية.

وقال مدبولي: "لدينا إيمان بأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذه رؤيتنا كدولة، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتي من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنوياً، ولذا فالدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم الاثنين، بحضور كل من علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

من جانبه، أشاد أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق المحلية ولاسيما الاستراتيجية منها، وهو ما نجحت فيه بصورة لافتة رغم أزمة كورونا، وذلك على الرغم من بعض الملاحظات والشكاوى التي كانت ترد إلى اللجنة عن جودة عدد من السلع التموينية، إلا أنه لا يمكن إغفال هذه الجهود لتوفير السلع، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بصورة أكبر.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت للجنة، بشأن تطبيق قوانين الضرائب من جانب بعض الموظفين القائمين عليها، وكذا أعطال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.

وطالب بأهمية حضور القائمين بإعداد مشروعات القوانين، وكل من أسهم في صياغتها من كافة الوزارات المعنية إلى اللجنة؛ باعتبارهم الأجدر على عرض مشروعات القوانين المطروحة للنقاش، وحتى يتسنى للنواب كذلك مناقشتهم في كافة أبعادها. 

ورداً على استفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية حول آلية عمل لجنة الدين العام، شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية عمل هذه اللجنة، كما شرحت خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التي ستعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحها في خطة الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، خاصة أنه تم عقد حوار مجتمعي، من خلال تنظيم 25 ورشة عمل لهذا الغرض.

من ناحيته، أكد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من خطة تطوير الصناعات الغذائية وصناعة الزيوت.

وأشار مصيلحي، إلى أن ذلك سيسهم في ارتفاع جودة السلع التموينية المطروحة للمواطنين، مضيفاً أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص لاستكمال المواد التموينية، ويتم التأكد من جودتها، لافتا في الوقت نفسه إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته جودة هذه السلع خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدا استمرار العمل على زيادة تحسينها  ورفع معدلات الجودة لكافة السلع.

وأوضح أن الوزارة تستهدف أن يكون هناك فرع على الأقل لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، حيث يوجد حالياً 11 موقعاً، ويتم العمل على زيادة أعدادها حتى يستفيد منها مواطنو جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: في إطار إعادة الهيكلة للوزارات التي تتم حالياً، يتم زيادة عدد المفتشين للتأكد من توافر السلع المختلفة وبأسعار مناسبة، بما يفيد المستهلك، لافتا إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الوزراء لتطوير عمل جهاز حماية المستهلك وزيادة فاعليته، ليكون له رقابة كاملة على الأسواق.

 كما عقب علي مصيلحي على ما ذكره أحمد سمير بشأن ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث شرح الوزير الجهود المبذولة حالياً بالتعاون مع وزارة الزراعة وبعض الجهات الحكومية الأخرى؛ من أجل التوسع في زراعة بعض المحاصيل الزراعية لتخفيض فاتورة الاستيراد.

بدوره، تناول هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة، ولاسيما ما يتم إجراؤه من تطبيق لوائح عمل موحدة ومميكنة في كافة الشركات.

 وأشار توفيق إلى أنه تم حصر لجميع الأراضي التابعة لها، حيث تم تحويل نحو 20 مليون م2 لاستخدامات عمرانية بعد أن تم تقييمها وأصبحت جاهزة للطرح، كما تم استخدام عدد منها في التسويات مع  وزارتي البترول والمالية وبنك الاستثمار القومي.

كما شرح الوزير الخطوات التي يتم تنفيذها لتطوير الـ 29 فندقا التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فندق جديد بمدينة الغردقة، كما تم توقيع عقد شراكة لفندق "فورسيزون" بالأقصر، وكذا تم توقيع عقد شراكة مع أحد المستثمرين بشأن تطوير فندق "شبرد".

بينما تناول محمد معيط، وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.

وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للخدمات الضريبية، وقال إن هناك تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.

ترشيحات ..

303 ملايين جنيه أرباح "ميد بنك" خلال 2020

"ميد بنك" يستهدف زيادة أرباحه إلى مليار جنيه في 2025

"وطن للتطوير" تعتزم استثمار 5 مليارات جنيه في السوق المصري حتى 2025