دبي - مباشر: قالت شركة "استيكو" للاستشارات العقارية، إن قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر مرونة غير متوقعة في ضوء التحديات القاسية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

 وأضافت أن أسعار البيع والتأجير في الإمارات شهدت حالة غير ثابتة من الانكماش خلال عام 2020، مشيرة إلى أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى التفاوت السائد مسبقاً بين معدلات العرض والطلب، وتأتي بالاتساق مع السنوات السابقة، حيث إنها لم تتغير نتيجة انتشار جائحة "كوفيد-19".

وأشارت الشركة في تقرير حديث لها بعنوان "تقرير قطاع العقارات الإماراتي خلال الربع الرابع 2020"، إلى أن أسعار الفلل ومعدلات الإيجارات سجلت في بعض المناطق والمجمعات في أواخر عام 2020 ارتفاعاً يعود إلى التغيرات الحاصلة في أماكن العمل والسكن وعادات الحياة المهنية.

وبين التقرير أن التغيرات في متوسط أسعار البيع والتأجير في عام 2020 كانت طفيفة؛ لكن الفجوة بين العرض والطلب يرجح لها أن تزداد اتساعاً خلال عام 2021 على غرار العام الماضي.

وأوضح التقرير أن التوجه طويل الأمد نحو العمل عن بعد سيسهم في تعزيز الحاجة إلى وحدات سكنية أوسع وشقق مخدّمة بعقود تأجير قصيرة الأمد وفقاً لخطط تأجير وسداد أكثر مرونة.

وتوقع للتقرير، استفاد سوق تأجير العقارات من تطبيق مزايا الاقتطاع المباشر وتدابير التحقق من مدى التزام العملاء بمدفوعات الإيجار.

وأشار التقرير إلى أن استفاد سوق المبيعات من انخفاض نسب القروض إلى القيمة وانخفاض أسعار الفائدة للمقيمين والمواطنين على حدٍ سواء.

وخصصت حكومة دبي ميزانية إجمالية قدرها 57,1 مليار درهم لعام 2021، تراعي فيها الظروف الاقتصادية غير المسبوقة وتداعيات الجائحة.

ورجح التقرير للظروف السائدة في السوق أن تتواصل نتيجة للغموض الاقتصادي طويل الأمد.

وفي أبوظبي، يتوقع تسليم حوالي 15000 وحدة سكنية في عام 2021، معظمها في جزيرة الريم نحو (1850 وحدة)، وشاطئ الراحة (4000 وحدة)، وجزيرة ياس (2400 وحدة) وجزيرة السعديات (800 وحدة).

وطرح مدينة العين عدداً محدوداً من الوحدات السكنية الجديدة في عام 2021، متوقعاً تسليم 41500 وحدة سكنية جديدة في دبي و1,5 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال عام 2021، وهو رقم مرشح للزيادة في حال استئناف المشاريع المؤجلة أو المعلقة.

وفي ظل التوقعات بتسليم مزيد من الوحدات في عام 2021، ستزداد أهمية الاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين؛ ويمكن تحقيق ذلك عبر توفير أسعار ومحفزات منافسة، وإدارة احترافية واستباقية للعقارات.

وبهدف الاستجابة لتداعيات الجائحة، أطلقت إمارة الشارقة عدداً من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد، أبرزها تخفيض رسوم مبيعات العقارات من 4% إلى 2% لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية مارس 2021.

وتوقع "إتش بي إنجار"، الرئيس التنفيذي لشركة "أستيكو"، أن ظروف القطاع العقاري على المديين المتوسط والبعيد في دولة الإمارات مشجعة للغاية؛ وذلك بفضل تعافي أسعار النفط والنمو المتوقع في حجم الناتج المحلي الإجمالي، والاستجابة الاستباقية التي اتخذتها الحكومة وتركيزها الواضح على مواصلة التقدم الاقتصادي والاستدامة".