الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، إن الشركة ليست بحاجة لزيادة رأس المال أو المطالبة بالمزيد من حقوق الملكية لدعم تشغيلها.

وأضاف بودي في كلمته خلال مؤتمر المحللين عن عام 2020، "نعتقد أن لدينا أموالاً كافية للمضي قدماً بناءً على الرصيد النقدي الذي لدينا اليوم".

وأوضح بودي أن "الجزيرة" أنهت 2020 بالرصيد النقدي ذاته الذي بدأت العام به، بفضل الطريقة الخلاقة التي أدار بها مجلس الإدارة أعمال الشركة خلال تلك الفترة العصيبة.

وأشار إلى أن "التكليف كان واضحاً جداً بأن الأمر لا يتعلق بالأرباح ولكن بالحفاظ على النقد، وكيفية احتواء ذلك من خلال خطة عمل صارمة للغاية لتقليل إحراق الأموال، بحيث لا تتجاوز المليون دينار في الشهر، وقد تم ذلك بنجاح وبشكل خلاق ونحن فخورون حقاً بموظفينا الذين يمثلون أفضل استثمار لنا".

وبيّن بودي أن "الجزيرة" رصيدها النقدي کاف لدفع الشركة للأمام خلال العشرين شهراً المُقبلة، مُعبراً عن تفاؤله بأن هذا الوباء سينتهي عاجلاً وليس آجلاً.

وعن تطلعات مجلس إدارة الشركة المستقبلية، قال بودي: "نرغب خلال السنوات الخمسة المقبلة في مضاعفة أسطول (الجزيرة)، إلى جانب مضاعفة عدد الوجهات إضافة إلى الربحية"، موضحاً أن الشركة بدأت عام 2017 و2018 و2019 بـ 7 طائرات وانتهت بـ13 طائرة، أي ضاعفت أسطولها خلال تلك الفترة.

وأضاف: "بدأنا بأرباح تضاعفت أيضاً ووصلت إلى أعلى أرباح في تاريخ الشركة في 2019. كنا نسير في هذا المسار، ولكن عطلنا الوباء قليلاً في 2020 للمضي قدماً، ونعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه الآن ونقل شركة الطيران من 17 طائرة في نهاية هذا العام إلى 30 طائرة، والنظر إلى مضاعفة الأرباح خلال تلك الفترة الزمنية".

وتابع بودي: "أعتقد أن مبنى ركاب (الجزيرة) على وشك أن يشهد توسعة أخرى لتلبية خطط النمو لدينا للوصول إلى 30 طائرة، ولهذا وافق مجلس إدارة الشركة على إضافة المزيد من الموارد وسيخصص المزيد من التمويل لتلبية احتياجات تشغيلة".

ولفت إلى أن "الجزيرة" لم تتلق أي دعم حكومي رسمي مثل شركات الطيران على مستوى العالم، "لذلك لم نحصل على أي مدفوعات من الدولة، ولم نعتمد على أي قروض حكومية".

وأضاف: "دعونا لا ننخدع، ستقدّم الحكومات قروضاً ولكنها باهظة الثمن عندما تدخل في التفاصيل الدقيقة لشروط وأحكام تلك القروض، حيث يمكن في المستقبل أن تتحول إلى ملكية مباشرة منافسة للمساهمين الحاليين، ويمكن أن يكون لديهم رسوم واشتراطات باهظة الثمن وما إلى ذلك على المدى الطويل".

وقال بودي: "قررنا كمجلس إدارة تجنب ذلك قدر المستطاع، ونجحنا في عدم الحاجة للحصول على أي تمويل نقدي من حيث القروض، وما إلى ذلك، من الحكومة، ومع ذلك؛ فإن الحكومة دعمت جزءاً من الموظفين الكويتيين العاملين لدى (الجزيرة) وتلقينا بعض المبالغ عن ذلك".

وأوضح أن الحكومة الكويتية قرّرت التنازل عن بعض الرسوم التشغيلية من قبل "الطيران المدني"، بناءً على الانقطاعات في العمل عندما تم إيقاف المطار تماماً، على سبيل المثال، أو أثناء الإغلاق، قائلاً إن "(الجزيرة) ما زالت في مفاوضات مع الحكومة ونأمل أن نتوصل إلى حل قريباً".

وأضاف: "إنهم متقبلون جداً لذلك، خلال الأشهر التي أعقبت يوليو حيث توقفنا عن العمل من منتصف مارس إلى نهاية يوليو الماضيين، وقد تم احتساب ذلك، ولكن لفترة ما بعد ذلك، حتى اليوم أو ما يحدث في المستقبل، يجب احتساب الأسعار والرسوم بالنسب المئوية للطاقة التشغيلية بحسب التشغيل الفعلي في مطار الكويت الدولي".

ولفت إلى أن "الجزيرة" تعمل عن كثب مع الحكومة للحصول على الموافقات المطلوبة؛ ما سيؤدي إلى تقليل التكلفة بشكل كبير.

وقال: "هذا هو الدعم الذي نحصل عليه من الحكومة، ونعتقد أننا كشركة طيران يجب أن نحظى بدعم طويل الأجل، وليس قصير الأجل، من خلال خفض الرسوم على المدى الطويل؛ وهذا ما يؤتي ثماره حقاً لشركة الطيران والعمليات التشغيلية والمساهمين".

كانت الشركة تحولت للخسارة في العام الماضي بقيمة 26.40 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2019 البالغة 14.94 مليون دينار.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

"أسواق المال" الكويتية تصدر قراراً بشأن المسجلين بأنشطة الأوراق المالية

عمومية "السكب الكويتية" تُقر التوزيعات النقدية السنوية