الرياض - مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة.

ونص قرار مجلس الوزراء السعودي المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، اليوم الجمعة، على قيام وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري باتخاذ ما يلزم للسماح للراغبين في تصحيح أوضاعهم.

وأوضح القرار، أن ذلك عبر الحصول على رخصة استثمار، في ظل وضع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على رخصة تحديد الفئة المستهدفة.

وألمح القرار، إلى قيام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - بتقويم نتائج تطبيق اللائحة المشار إليها في لائحة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد مضي 90 يوماً من سريانها.

وشملت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، على خيارات تصحيح الأوضاع، وإجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع.

وبينت اللائحة، أن تصحيح الأوضاع يتم وفق إحدى الخيارات الأتية:

- الشراكة في المنشآة بين السعودي والأجنبي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير المواطن من الدخول شريكاً في المنشآة.

- تسجيل ملكية المنشآة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي والأجنبي على نقل ملكية المنشآة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات التي تمكنه من تملك تلك المنشآة.

- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) في المنشآة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وقيد ذلك لدى الوزارة.

- تصرف السعودي في المنشآة بالبيع أو التنازل أو حل المنشآة، وفقاً للإجراءات النظامية.

- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقاً للأحكام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.

- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشآة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له الحق بتقديم مطالبته خلال مدة لاتزيد عن 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
     
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى بن عبدالله الصمعان، في يوليو الماضي، إن المجلس وافق على إعداد وزارة التجارة ووزارة الداخلية - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات مختصة - لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

ترشيحات 

أبرز ملامح تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في السعودية