الرياض – مباشر: أكد رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية، رميح بن محمد الرميح، حرص الهيئة على تطوير القطاع اللوجيستي من خلال جملة من خطط العمل المعتمدة والشراكات مع القطاعين العام والخاص، مبيناً أن العمل مستمر على مكافحة كافة الظواهر السلبية التي قد تعطل مهمة النهوض بالقطاع ومن بينها التستر وعمل الشاحنات الأجنبية المخالفة.
ووصف الرميح، خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية وأداره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بحضور ومشاركة رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان، موضوع الشاحنات الأجنبية المخالفة بـ "المؤلم".
وكشف الرميح، أن الهيئة تقوم بحملات رقابية متواصلة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية، مبيناً أن تجاوزات الشاحنات الأجنبية لا تُحل بإصدار مخالفات فقط، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من 11 جهة حكومية وأصدرت 18 توصية في طريقها للتفعيل.
وبين رئيس هيئة النقل العام بالمملكة، أن تفعيل التوصيات سيقضي على هذه الظاهرة، ومنها تطبيق كافة الاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني، والربط التقني بحيث لا يسمح بالدخول والخروج دون سداد مخالفات، وعدم إصدار تأشيرة دخول في حال وجود أي مخالفات.
ولفت الرميح، إلى أن الهيئة نسقت مع العديد من الجهات الحكومية بعدم قيام المصانع والمتاجر بالتعاقد مع ناقل أجنبي في النقل الداخلي؛ لأن هذا سوف ينعكس إيجابياً على تفعيل الأنظمة وتعزيز الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، موضحاً في حديثه أن الجهود مستمرة على هذا الصعيد، والمتابعة قائمة، وستكون هذه الظاهرة جزءاً من التاريخ.
وقال الرميح، في حديثه للمستثمرين في القطاع اللوجستي، إن أنشطة النقل لها دور أساسي ومؤثر لتطوير اللوجستيات، مضيفاً أنها مسؤولية مشتركة بين الجميع، فالمستثمر في اللوجستيات ابن الوطن ويعنيه تطوير القطاع كما يعني الأجهزة الحكومية، ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة العامة للنقل على توفير الأرضية الراسخة للتشريع والتنظيم عبر ما تصدره من لوائح، وعبر ما تقيمه من ورش في كافة مناطق المملكة بالشراكة مع الغرف التجارية؛ لأن هدف الجميع هو الوصول إلى واقع أفضل، وتعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي تحقيقاً لروية 2030.
وشدّد الرميح، خلال اللقاء، على أن الهيئة تولي مشكلة التستر اهتماماً كبيراً؛ لأنها تنطوي على سلبيات عدة للاقتصاد والمجتمع والمستثمرين، ولأن قطاع النقل "كبير ومؤثر"، فلا بد من ضبطه وتطويره، وهذه مهمة الجميع.
وأوضح الرميح، أن الاحتياج لتظافر الجهود مبني على قناعة الهيئة بأهمية تعاون الشركاء الذين لا غنى عنهم لتصحيح الوضع القائم وتمهيد الطريق للأنظمة لتقول كلمتها وتنهض بقطاع النقل واللوجستيات عموماً، ومن بين أهم الشركاء وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كالمرور وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الموارد البشرية، ووزارة الشؤون البلدية، ووزارة التجارة، وبالطبع القطاع الخاص الذي نعتبره شريكاً هاماً في هذا الجانب.
وحول التستر، أكد الرميح، أن الحد من فرص التستر أولوية، ولهذا تجد الجميع يتشاركون مع "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" في الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الآفة، وقد قامت الهيئة بإجراءات لمكافحة الظاهرة من خلال منصات الكترونية أذكر منها "بوابة نقل"، و"منصة وصل"، و"منصة بيان" حيث تساعد الأتمتة على تسهيل عمل الناقل كما ترفع الضبط وتعزز الرقابة، كما قمنا تنظيم النقل الخاص.
وأشاد الرميح بمبادرة لجنة السلامة المرورية بدعم من الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، التي قامت بتحرير وتقليل ساعات منع النقل للشاحنات وساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد النقل واللوجستيات، وأضاف: "نسعى لتعميم الفكرة في مدينتي الرياض وجدة عبر إيجاد خطوط ومسارات مباشرة للشاحنات، بالتعاون مع وزارة الداخلية وأمانات المدن وتطبيق الدخول الموجّه للشاحنات خلال ساعات المنع".
وضمن الحديث عن خطط الهيئة لتطوير القطاع اللوجيستي، قال الرميح، إن من ضمن الخطة توجد مقترحات لعدد من الموانئ الجافة منها ميناء جاف في المنطقة الشرقية، وتطوير الميناء الجاف في الرياض وغير ذلك، متطرقاً إلى مشروع الجسر البري العملاق والذي يشكل خطاً حديدياً يربط موانئ المملكة في الساحل الغربي بالموانئ في الساحل الشرقي والموانئ الجافة.
وأكد، حرص الهيئة على العمل المشترك مع كافة الجهات الحكومية المعنية والتنسيق لحل ومعالجة أي معوقات أو موضوعات تتعلق بأنشطة النقل، فالغرض الأساسي للهيئة هو تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والسككي بما يكفل رفع كفاءة خدمات النقل وجودتها وانعكاس هذا على رفع المحتوى المحلي وتعزيز الجانب الاقتصادي وتنوعه وفتح فرص للتوطين عبر الالتزام بمبدأ الاستدامة.
وكشف الرميح، عن دراسة قامت بها الهيئة للنقل البحري والتي خرجت بأن الربط بالنقل الساحلي ينطوي على جدوى مالية سوف تمنح القطاع الخاص فرصاً استثمارية واعدة بالمنطقة الشرقية.
وبالنسبة لخطوة دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع شركة سار، أكد بأنها خطوة هامة لتحقيق المرونة في القطاع السككي، وخطوة هامة لرفع الكفاءة وتوحيد المرجعية، سيما وأن قطاع الخطوط الحديدية مقبل على تطوير وتوسع كبير يتطلب مثل هذا التوحيد، بالإضافة إلى أن الدمج سيعزز من توحيد معايير الجودة والكفاءة المؤدية إلى تعزيز الاقتصاد عبر امتلاك جهة واحدة للبنى التحتية وتوفير خدمة هامة من نفس الجهة كما هو الحال في أفضل الممارسات العالمية، وهذا التوحيد سوف يساعد على المزيد من النمو في صناعة اللوجستيات عبر ركيزة هامة في أي اتجاه تنموي واسم هذه الركيزة (الخطوط الحديدية).
ترشيحات:
السعودية..مجلس الضمان الصحي يدعم اندماج شركات التأمين بالإعفاء من المقابل المالي
السعودية.. تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الإرشاد المهني بتوسيع دائرة المستفيدين
وزير الصحة السعودي: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً
