أبوظبي - مباشر: أوصت لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي في الإمارات باعتماد القائمة الأولية للأنشطة المستثناة من التملك الكامل لشركاتها ومشاريعها في الدولة من قبل المستثمرين الأجانب.
وقالت لجنة الأنشطة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع القائمة الأولية إلى مجلس الوزراء للنظر بالموافقة النهائية عليها والإعلان عنها لاحقاً، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وبينت اللجنة، إنه تم تحديد القائمة بناء على دراسة قدمها فريق العمل التنفيذي التابع اللجنة والمشكل من المسؤولين المعنيين والخبراء والفنيين.
وألمحت، إلى أن القائمة تضم عدداً محدوداً من القطاعات والأنشطة وفق ضوابط مدروسة، مما يفسح المجال أمام تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى معظم القطاعات الأخرى بالدولة.
وأفادت، بأن العدد المحدود من القطاعات في القائمة يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدولة، وبالتالي رفع الإنتاجية والتنافسية وزيادة الابتكار واستقطاب المواهب وتوطين المعرفة والتكنولوجيا.
وشهد الاجتماع حضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد - رئيس اللجنة - وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء وتشمل وزارة الدفاع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة.
واطلعت اللجنة، على مجموعة الضوابط والمعايير النهائية التي تم الاستناد إليها في تحديد قطاعات القائمة الأولية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، بالإضافة إلى اقتراح الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات والمنشآت التي تباشر أياً من تلك الأنشطة.
واعتمدت اللجنة، عدداً من المعايير الرئيسية المدروسة في تحديد القائمة، من أبرزها ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني والسيادة وتعزيز مصالح الدولة وتحقيق الرؤى التنموية والاستراتيجيات الوطنية البعيدة المدى.
ترشيحات
