مباشر - محمد فاروق: قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، خليل الصالح، إن الحكومة أخطرت اللجنة بأن ليس لديها السيولة الكافية لدفع رواتب شهر أبريل المُقبل؛ بما يُنذر بأزمة اقتصادية واجتماعية قد تتعرض لها البلاد.
التصريحات السابقة تُعيد إلى الأذهان المطالبات الحثيثة للحكومة الكويتية بضروة إقرار قانون الدين العام بشكل سريع ليتثنى للحكومة توفير سيولة كافية تستطيع من خلالها تدبير شؤونها المالية والاقتصادية وعدم الدخول في نفق مُظلم من الإخفاقات الاقتصادية.
وطالبت الحكومة الكويتية مراراً وتكراراً بإقرار القانون الذي يسمح لها باقتراض نحو 20 مليار دينار بأجل 10 سنوات، هي مدة القانون، الأمر الذي يقود الحكومة لتقليل ضغوط السيولة بعد زيادة فجوة العجز المالي في البلاد، علماً بأن القانون القديم كان يُتيح للحكومة اقتراض 25 مليار دينار.
القانون الذي تم رفضه سابقاً بسبب عدم وجود دعم شعبي للحكومة من جهة، ومخاوف إنفاق القروض على المصروفات الجارية من جهة أخرى، أصبح ضرورياً الوقوف عنده وتحديد مدى أهمية إقراره الآن من عدمه، خاصة في ظل تفاقم جائحة كورونا التي على ما يبدو أنها سوف تستمر لعام أو عامين آخرين.
إقرار القانون سيوفر سيولة طارئة
المُحلل الاقتصادي سعدون الرواسي قال في حديث لـ"مباشر"، إن الحكومة الكويتية قامت بسحب نحو 7 مليارات دينار وربما أكثر من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بعد أن استنفدت سيولة صندوق الاحتياطي العام في الإنفاق على مناحي المصاريف المختلفة.
وأوضح الرواسي أن بند الرواتب والدعم يُكلف الموازنة الكويتية نحو 1.1 مليار دينار شهرياً. وبحسبة بسيطة، فإن هذا البند منذ أغسطس الماضي وحتى مارس الجاري يتطلب توفير أكثر من 8.5 مليار دينار.
وهذا يعني، بحسب الرواسي، أن مسحوبات الحكومة من صندوق احتياطي الأجيال لا تكفي لسداد الرواتب، وهو ما يُنذر بكارثة اقتصادية في شهر أبريل المُقبل الذي لن تجد فيه الحكومة السيولة الكافية لسداد الرواتب في ذلك الشهر.
ويرى الرواسي أن الأمر يتطلب سرعة إقرار قانون الدين العام، الذي سيوفر السيولة بشكل طارئ خاصة أن مُقترح الحكومة الكويتية بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق الأجيال لاقى رفضاً تاماً من البرلمان الذي يحظى بتأييد شعبي على الأقل في هذا الأمر.
القانون "مُسكن" لأزمة اقتصادية مُستشرية
من جانبه، قال المُحلل الاقتصادي زياد الهاشم لـ"مباشر"، إن إقرار قانون الدين العام في الكويت تحت وطأة ضغوط الجائحة من جهة، والمصروفات العامة والرواتب والدعوم من جهة أخرى، ليس حلاً ناجزاً بل هو مجرد "مُسكن" لأزمة اقتصادية مُستشرية لا يمكن علاجها من جذورها إلا بمجموعة حلول وإجراءات مترتبة على بعضها البعض.
وبين هاشم أن إقرار قانون الدين العام قد يمثل "فخاً اقتصادياً" يُزيد الأعباء المالية المترتبة على الاقتراض وفوائد خدمة الدين والتي لن تستطيع الحكومة الكويتية الالتزام بتغطيتها بالحلول التقليدية في ظل اقتصاد نمطي غير متنوع يعتمد اعتماداً شبه كلياً على النفط.
ويرى الهاشم أن أعباء الاقتراض وكلفة خدم الدين في الحقيقة لن يتحملها سوى المواطن الكويتي، وذلك في عدة أوجه مثل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المُقدمة، زيادة الأعباء الضريبية، تقليص الدعم المحلي، زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية وغيرها من الأعباء التي تتفنن الحكومات في فرضها على المواطنين.
رغم ذلك، يرى الهاشم أن تكلفة الاقتراض لدولة الكويت لا زالت منخفضة مقارنة بأقرانها في المنطقة بما لا يتجاوز 2 - 3% فائدة على مدى 7 سنوات. كما أن جائحة كورونا لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والتفكير في قوانين تتفادى الأزمة أمر منطقي وهو ما يفتح الباب أمام إقرار قانون "الدين العام" لكن بشروط وإجراءات مُحددة لا تؤثر على العجلة الاقتصادية في الكويت وتُثقل كاهل المواطن الذي يُعاني في الأساس الكثير من الأعباء والالتزامات.
ترشيحات:
انفراجة قريبة في ملف استقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت
بورصة الكويت ترتفع عند المنتصف.. والمؤشر الرئيسي يخالف الاتجاه
