القاهرة – مباشر: وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي المصري، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي القادم 2021-2022، بـ42 مليار جنيه.
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان في بيان اليوم الأربعاء، إنه تمت الموافقة أيضاً على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم في حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات، وذلك في حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموافقة نصت على أنه في حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، تتم إعادة فتح باب تلقي طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً.
وتابعت: الوحدات الجاري تنفيذها بكل من المدن / المراكز، التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات بنفس السعر، سواءً داخل نطاق نفس المحافظة، أو محافظة مجاورة للمحافظة أو المدينة المتقدم عليها، بشرط عدم سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة".
وذكرت أنه يتم ذلك تنفيذ قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 6/11/2020، بتاريخ 22/12/2020، والذي نص على (الموافقة على الإعلان بالجرائد للتنبيه على جميع المواطنين الحاجزين والذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ولم يقوموا بالتحويل إلى مدينة أخرى، أو استرداد مقدم الحجز وفقاً للإعلانات السابق نشرها بالجرائد، والرسائل النصية، للقيام باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم).
ولفتت أنه في حالة تغيير مكان جهة العمل من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى، متوافر بها فائض وحدات بنفس السعر سواءً ضمن المشروعات داخل نطاق نفس المحافظة أو محافظة مجاورة أو محافظة غير مجاورة لمحافظة الحجز الأصلي، حيث يتم قبول طلب التحويل لجميع الحالات في حالة عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المخصصة، وبشرط موافقة جهة التمويل على تعديل العقد في حالة التعاقد، مع الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها في هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وأضافت مي عبدالحميد، أن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد دليل إجراءات الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات والنشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأوضحت أن الدليل يوضح ويشرح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق رضا عملاء الصندوق، حيث يغطي الدليل جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الشهر العقاري: تسجيل العقارات "اختياري" لمن يملك كافة المرافق الأساسية بالفعل
شعبة الحاصلات الزراعية: أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة 5%
