القاهرة - مباشر: استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي، وتقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التي تسهم في ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد، لاسيما في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، والتي أثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن خطة تنويع واستدامة النقد الأجنبي تستهدف أيضاً إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، وتحسين جودة المنتج المحلي في مواجهة المستورد، للحافظ على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية، حيث أصبح هناك تواجد ملموس لعدد من البنوك المصرية في الدول الإفريقية.
وأشار سعد، إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت علي مقترح تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بناء علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة النقل، بتحويل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بدلاً من العمل بنظام الاستثمار الداخلي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإمكانيات البحرية لميناء الإسكندرية في استقبال السفن الحديثة ذات الغواطس الكبيرة وزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية المتبادلة، بما يساهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي إقليمي للتجارة الدولية، وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية.
ولفت سعد، إلى أن ذلك سيساعد أيضاً في أن تصبح الشركة، التي تعد الذراع العملي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ الجمهورية، شركة رائدة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وتعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق المنافسة الإقليمية والعالمية مع الشركات العاملة في ذات المجال.
وتناول الاجتماع أيضا، استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا، من حيث حل المشكلات التي تواجه كبرى الاستثمارات الأجنبية المتواجدة، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهرياً، بما ساهم في الفصل فيما يقرب من 90 بالمائة من الموضوعات التي تم عرضها على اللجنة خلال شهري يناير وفبراير 2021.
وأضاف سعد، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى عقد لقاءات مع أكبر 100 شركة أجنبية لزيادة استثماراتها في السوق المصري، حيث أعلن عدد كبير من تلك الشركات عن خططها التوسعية من خلال زيادة استثماراتها في السوق المصرية، خلال مدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات.
وتشمل قائمة تلك الشركات الأجنبية، شركة إعمار التي ضحت استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه، وشركة سامسونج التي رفعت حجم استثماراتها بقيمة 84 مليون دولار خلال خمس سنوات، وشركة فايزر التي رفعت استثماراتها أيضاً بقيمة 70 مليون دولار خلال عام 2020-2021، وشركة بيبسكو التي رفعت استثماراتها بقيمة 100 مليون دولار خلال العام ذاته.
فيما أعلنت شركة بنية كابتال عن زيادة استثماراتها في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
كما تشمل الشركات، شركة كوكاكولا التي أفصحت عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار جنيه خلال العام الحالي، كما أعلنت شركة بروكتر أند جامبل زيادة استثماراتها بواقع 50 مليون دولار خلال عامي 2020 و 2021، وزيادة استثمارات كل من شركات نستله والخرافي وإل جي بقيمة 35 مليون فرانك سويسري، و 500 مليون جنيه، و 40 مليون دولار، على التوالي.
ترشيحات
"الدواء المصرية" تقرر سحب مستحضرات لعلاج القولون من الأسواق
"الوزراء" يستكمل مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية
اختيار "أوراسكوم" للإنشاءات لبناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في 6 أكتوبر
النواب المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
محافظ دمياط: تنفيذ 5 مشروعات لتطوير الميادين بالتعاون مع جهاز التعمير
