تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب العراقي يناقش مشروع قانون يوفر الحماية لوزارة الصحة ومنتجي لقاح كورونا

النواب العراقي يناقش مشروع قانون يوفر الحماية لوزارة الصحة ومنتجي لقاح كورونا
وزارة الصحة العراقية

مباشر: أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا؛ والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بسبب الانتشار المفاجئ والسريع والواسع لجائحة كورونا على مستوى العالم بما في ذلك العراق وتعذر مواجهة جائحة كورونا بالطرق التقليدية.

وذكر مجلس النواب، في بيان له، أن القانون يأتي بغرض توفير الحماية القانونية لوزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها ومنتجي اللقاح وممثليهم من المطالبات الناتجة عن مواجهة الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنها بادرت إلى التواصل مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد إقرار لقاح فايزر في بريطانيا؛ للتفاوض وإبرام اتفاقية معها، وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتجهيز العراق بكمية 1.5 مليون جرعة على ثلاث دفعات، وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشركة لمناقشة القضايا اللوجستية حول خزن ونقل اللقاح وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير الى مرحلة نقل وتوزيع اللقاحات.

وتفاجأت الوزارة، بحسب بيان صادر في 27 فبراير/ شباط، برسالة من شركة فايزر بتاريخ 15 فبراير/ شباط؛ تشترط تشريع قانون للحماية من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح إلى العراق، مبينة أن ذلك أدى إلى تأخر وصول لقاح فايزر لحد الآن، علما أن بقية الشركات العالمية المصنعة للقاحات اكتفت بوثيقة موقعة بين الطرفين تحميهم من المساءلة والتعويضات.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوزراء العراقي، أمس الاثنين، عن إحالة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب

ونص المشروع على الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية للشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها والمكاتب العلمية ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا.

ووفقا للقانون، تتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية.

ويتضمن القانون تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها وآلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى أحد المصارف الحكومية لشراء لقاح (كوفيد–19) من شركة العراق القابضة.

ونص القرار أيضا على استحداث ديوان الرقابة المالية الاتحادي تبويبا محاسبيا أو اعتماد المعالجات الحسابية الملائمة لتنفيذ فتح الاعتماد المستندي.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة أقرت لقاحات شركات فايزر، واسترازنيكا، وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية للاستخدام الطارئ.

ترشيحات:

العراق.. أقل من 2.5 مليار دولار تعويضات متبقية لصالح الكويت

المالية العراقية: بدء تنفيذ قرار الحكومة الخاص باستيراد السيارات المتضررة