مباشر: قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للجمارك باشرت العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح باستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل؛ لتصليحها داخل العراق والسماح بإعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالرقم 57 لسنة 2021 المتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان، أن القرار تضمن السماح باستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم إضافية قدرها 2 مليون دينار عن كل سنة أقدم من سنة الموديل المسموح به؛ استثناء من قراري مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و68 لسنة 2016 المعدل بالقرار 237 لسنة 2016.
وأضافت المالية، أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للخطوات التنفيذية لورقة الإصلاح المالي والاقتصادي (الورقة البيضاء) في إسناد القطاع الخاص والمشاريع الأهلية وتنشيط الحركة التجارية من خلال دعم المهن الحرة والتقليل من نسب البطالة بتوفير فرص العمل المناسبة.
ترشيحات:
