الكويت - مباشر: قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد، إن الحكومة قدمت أمس الاثنين تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، التي كانت محددة سابقاً بثلاثين عاماً، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60% من الناتج الإجمالي للبلاد.
وأبلغ الحمد رويترز أن اللجنة رفضت في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضاً برلمانياً له" كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بـالاقتراض.
وحول قانون الدين العام قال الحمد: "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وطالبناها بتقديم ذلك".
وأضاف أن اللجنة وضعت شروطاً للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيراً إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.
ترشيحات:
