القاهرة - مباشر: شاركت وزارة التعاون الدولي المصرية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر ، في اجتماع دفع "الاستثمار المؤثر"، في إطار مبادرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة وتعزيز مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأوضح بيان صادر من "كاتليست بارتنرز" اليوم الأحد، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست سيقومان بتطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار بها، والتي من شأنها مساعدة الشركات على قياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل إرشادي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام لقياس الأثر، بحسب البيان.
وأكد البيان، أن ذلك يأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر.
وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.، بحسب بيان الشركة.
من جانبها، أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن بلادها ملتزمة بمبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة لإعادة تشكيل المجتمع الاقتصادي ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يسمح بالخروج من أزمة هذه جائحة كورونا بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.
وأضافت أن خلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار المؤثر يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع قابلة للقياس بالإضافة إلى عوائد مالية كافية.
وأوضحت المشاط، أن التعاون الدولي المصرية نفذت العام الماضي أول عملية من نوعها لمطابقة محفظة التمويل التنموي للوزارة وكافة المشروعات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل الذي يقوده القطاع الخاص.
فيما أكدت رندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحرص على المساعدة في تحفيز الاستثمار الذي له تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن البرنامج قام بتعزيز الاستثمار المؤثر وإدارة الأثر على المستوى العالمي وفي مصر منذ عام 2018.
كما أكد عبد العزيز عبد النبي العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز القابضة في كاتليست بارتنرز، إن الشركة تستثمر رأس المال والمعرفة في الأعمال الملتزمة بأغراض محددة، بهدف تعزيز تنميتها وربحيتها وتأثيرها الاجتماعي، مما يؤدي إلى مضاعفة النمو لملايين الأرواح.
يشار أن مصر حصلت على تمويل تنموي بقيمة 9.89 مليار دولار خلال العام الماضي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.191 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.
ترشيحات
الشهر العقاري: تسجيل العقارات "اختياري" لمن يملك كافة المرافق الأساسية بالفعل
شعبة الحاصلات الزراعية: أسعار البقوليات في مصر ستشهد زيادة 5%
