أبوظبي - مباشر: ألزم مصرف الإمارات المركزي، البنوك وشركات التمويل المرخصة، بالامتناع عن فرض رسوم غير معقولة على المنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والامتناع عن منح ائتمان بمبالغ تتجاوز قدرة العميل على خدمتها.

وأكد المركزي في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أنه يجب على المؤسسات المالية ألا تمنح العملاء أي شكل من أشكال الائتمان من دون طلب مسبق صريح وموثق من العميل، وفقا لصحيفة الخليج.

وأضاف المركزي وجوب حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية والسيئة، وأهمية تجنب الممارسات المخلة بالتنافسية والتمييزية.

كما لابد أن تحرص على أن تكون لديها في جميع الأوقات ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح، وأكد أهمية ألا تعتمد البنوك والمؤسسات المالية المرخصة شروطاً تعاقدية استغلالية أو غير معقولة.

وأشار التعميم إلى أن على المؤسسات المالية ألا تفرض ممارسات أو حواجز تمنع العملاء من تغيير علاقاتهم بسهولة فيما بين المؤسسات المالية بتكاليف معقولة ومعلن عنها وضمن إطار زمني معقول. 

وطالب المؤسسات المالية بالتأكد من امتثال كافة الوكلاء المفوضين للأحكام الواردة في هذا النظام الذي من المنتظر البدء بالعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي مع منتصف شهر مارس/أذار المقبل.

وبحسب النظام، تعرف الشركات المتوسطة في قطاع التجارة بأنها الشركات التي يعمل بها من 51 إلى 200 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 250 مليون درهم، وفي قطاع الصناعة تصنف بأنها المشاريع أو الشركات التي يعمل بها عدد من 101 إلى 250 موظفاً، أو تقل عائداتها السنوية عن 250 مليون درهم، أما في قطاع الخدمات، فالمقصود بالشركات المتوسطة الشركات التي يعمل بها من 51 إلى 200 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 200 مليون درهم.

ووفقاً للنظام، فإن تعريف المشاريع الصغيرة في قطاع التجارة يتمثل في الشركات التي يعمل بها من 6 إلى 50 موظفاً، أو تقل عائداتها السنوية عن 50 مليون درهم، وفي القطاع الصناعي فهي الشركات التي يعمل بها من 10 إلى 100 موظف، أو تقل عائداتها السنوية عن 50 مليون درهم، وفي قطاع الخدمات هي الشركات التي يعمل بها من 6 إلى 50 موظفاً أو تقل عائداتها السنوية عن 20 مليون درهم.

وتعرف الشركات أو المشاريع متناهية الصغر، بحسب النظام، بكونها الشركات التي يعمل بها أقل من 5 موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن 3 ملايين درهم، وذلك على مستوى قطاع التجارة، أما في قطاع الصناعة فهي الشركات التي يعمل بها أقل من 9 موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن 3 ملايين درهم، وفي قطاع الخدمات فهي الشركات التي يعمل بها أقل من 5 موظفين، أو تقل عائداتها السنوية عن مليوني درهم.

ترشيحات:

"اتحاد المصارف العربية": الإمارات حققت إنجازا جديدا في مكافحة غسل الأموال

الصحة الإماراتية: عدد المطعمين بلقاح كورونا تخطى 6 ملايين شخص

الإمارات وأوكرانيا ترسمان خريطة شراكة لتعزيز التجارة والاستثمار