القاهرة - مباشر: قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي الصادر الأربعاء الماضي، بإنشاء "المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"أنجاز آخر يُضاف الى سلسلة طويلة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى الحد من تلك الجرائم المالية وذلك نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
والمكتب التنفيذي إلى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان لاتحاد المصارف العربية اليوم السبت.
أضاف فتوح: "في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديداً في سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في البلاد، حيث أنه بهدف الى الحد من مخاطر الجرائم المالية".
كما أشار فتوح، إلى طلب المصرف المركزي من تلك المصارف بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أنه في نوفمبر 2020، قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإعلان عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية، حسبما ذكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وتابع فتوح، أن سعي الامارات العربية المتحدة الى مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما كانت ضمن أولويات اهتمام حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب سنة 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع.
كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002. وفي أكتوبر2018 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بهدف تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا المجال يتابع اتحاد المصارف العربية جهوده بموضوع مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب حيث سينظم مؤتمر هام تحت عنوان "تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية" في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 25-27 مارس 2021 *.
وسيعقد المنتدى برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي سليمان الجبرين، والامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ورئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مجلس ادارة تحاد بنوك مصر محمد الاتربي ورئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح و الأمين العام للاتحاد وسام فتوح.
ترشيحات
الصحة الإماراتية: عدد المطعمين بلقاح كورونا تخطى 6 ملايين شخص
17 سببًا تضع أسواق الأسهم في صدارة أفضل الخيارات لجني العوائد
