القاهرة - مباشر: ذكر محمد معيط، وزير المالية المصري،  أن الموانئ المصرية ستكون بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

وأوضح محمد معيط في بيان صادر، اليوم السبت، أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم بميناء بورتوفيق، وميناءي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو 2021.

وتابع معيط: "وبذلك تغطى منظومة النافذة الواحدة أكثر من 95 بالمائة من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر".

وأكد، أن هناك لجانًا مشتركة دائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص بالموانئ، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية.

وأوضح معيط، أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع.

وأشار معيط، إلى أن الدولة ماضية بقوة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وأنه من المقرر إنطلاق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI"  بالموانئ البحرية تجريبيًا أول أبريل المقبل.

وتابع، أنه بالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ"الكاحول"، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجاني فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها للبلاد.

وأكمل: "ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن".

وألمح، إلى أن النظام سيقوم بمنح الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

ترشيحات 

"تضامن" النواب تناقش بيانات وزراء بالحكومة المصرية بشأن تنفيذ برامج "مصر تنطلق"