مباشر: واجهت دولة السودان خلال الفترة الماضية أزمة حقيقة بسبب هبوط سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، محاولة الخروج من الأزمة عبر عدة إجراءات منها مبادرة "الوديعة المليارية" وتشكيل لجنة وزارية متعلقة بمتابعة مشروع توحيد سعر الصرف.
اللجنة الوزارية
أصدر عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة الوطنية، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".
وأوضح حمدوك، أن اللجنة الجديدة ستكون برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الداخلية، الخارجية ،المالية والتخطيط الاقتصادي، الثقافة والإعلام.
كما ستشمل عضوية اللجنة، محافظ بنك السودان المركزي، مدير جهاز المخابرات العامة ،والأمين العام لجهاز شؤون السودانيين بالخارج.
وسيكون للجنة، اختصاصات متابعة وتقويم مسارات عملية توحيد سعر صرف العملة الوطنية، واقتراح ومراجعة الأسس والمعايير التي تتم بموجبها التحويلات من النقد الأجنبي.
كما ستعمل اللجنة، على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب تحويلات العملة الأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة تدعو المواطنين للتحويل عبر المصارف.
ومُنح للجنة، سلطات الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تُعينها على أداء مهامها ومراجعة التدفقات اليومية للتحويلات، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن موقف توحيد سعر صرف العملة الوطنية.
وألمح حمدوك،إلى استمرارالعمل و الحوار مع مكونات المجتمع السوداني في إطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية من أجل تطويرالأولويات وبرامج الحكومة الانتقالية.
وأفاد حمدوك، بأن برنامج الحكومة للفترة حتى 2023 يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بحجم استثمارات استراتيجية تقدر فى حدها الأدني بما يقارب الـ 10 مليار دولار.
وقال حمدوك، إن توحيد سعر الصرف ضروري لإزالة التشوهات بعمليات الإنتاج والتصدير من جهة والإيرادات من جهة أخرى، واصفاً أياه بالأداة الهامة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية.
كما أكد، أن توحيد سعر الصرف وسيلة لمحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب، ودعامة لتحقيق الاستقرار لأسعار السلع.
خلفيات الأزمة
وترجع وقائع أزمة سعر الصرف في السودان، إلى سبتمبر 2020، الوقت الذي أعلنت الحكومة السودانية عن تفعيل حالة طواريء اقتصادية، وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد المحلي.
وكشفت تقارير صحفية، حينها، عن ارتفاع كبير للدولار بمعدل وصل إلى 30 جنيه سوداني خلال 24 ساعة بالسوق السوداء، ليسجل 250 جنيهاً، مقابل سعر صرف عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع بالبنك المركزي السوداني.
ووصل سعر الدولار أمام العملة المحلية في السودان، اليوم، إلى 377 جنيه سوادني للشراء، بإضافة 5 بالمائة للبيع، بحسب بيانات المركزي السوداني.
وأكدت الحكومة السودانية، في سبتمبر الماضي، أنها لن تتواني عن ردع المتلاعبين في سعر العملة، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات - والتي تضمنت قوانين رادعة لحماية الاقتصاد وإعلان محاكم ونيابات للطوارئ - تهدف لتأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.
مبادرة الوديعة المليارية
أعلن اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، اليوم، عن إطلاق مبادرته الخاصة "وديعة أصحاب العمل المليارية"، للمساهمة في دعم قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف واستقراره.
وجاء ذلك خلال لقاء مسؤولي الاتحاد مع عبد الله حمدوك، حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي ورجال وسيدات الأعمال.
وأشار إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة ورجل الأعمال، مساهمته في الوديعة بمبلغ مليون دولار، ومساهمة غرفة البصات السفرية اتحاد غرف النقل السوداني بمبلغ 500 ألف دولار.
وتضمنت المبادرة الالتزام الفوري لمنسوبي الاتحادات بتقديم الإقرارات الضريبية الذاتية وتوريد قيمة الضرائب بشكل فوري لتحسين إيرادات الدولة.
ترشيحات
مصر تستهدف إنتاج 20% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022
الوزراء المصري: تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كورونا
