تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مركز التواصل والمعرفة المالية السعودي يبحث بدائل تسوية المنازعات التجارية

مركز التواصل والمعرفة المالية السعودي يبحث بدائل تسوية المنازعات التجارية
السعودية - أرشيفية

الرياض - مباشر: ناقش مركز التواصل والمعرفة المالية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، خلال ندوة افتراضية بدائل تسوية المنازعات التجارية في المملكة.

وذكر مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنه عقد ندوة افتراضية، أمس، بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية، حلولٌ فاعلة لعدالة ناجزة".

وأوضح مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الحملة الوطنية "نزاعك التجاري لايعيقك".

وشهدت الندوة مشاركة ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي،  ونائب وزير العدل، الشيخ سعد السيف، والمحكم الدولي والمحامي أمام محكمة الاستئناف في باريس، جورج عفاكي.

وأشار ماجد القصبي، إلى تغيرات وتيرة النزاعات التجارية، ومحاولة العالم الوصول للغة موحدة لحل الخلافات التقاعدية، منوهاً بأن المملكة حاولت ترسيخ أهمية وجود بدائل لتسوية المنازعات من خلال الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح.

من جانبه ذكر الشيخ سعد السيف، بأن محاكم التنفيذ تدعم التحكيم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين باعتبارها سندات تنفيذية وإتاحة تنفيذها إلكترونياً.

وألمح السيف، إلى أن هناك إجراءات في وزارة العدل - كما في النظام التجاري - تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى ونظرها في المحاكم.

وتابع، أن جميع هذه الإجراءات تدعم التحكيم والمصالحة والوساطة في جميع القضايا سواءً التجارية أو غيرها.

وأفاد حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، بأن المركز يمثل اللبنة الأخيرة ومكمل مهم لجعل المملكة بيئة آمنة وداعمة للتحكيم وبدائل تسوية المنازعات.

وصرح الشيخ سليمان العليان، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة، خلال الندوة، بأن وثائق الصلح التي خرجت من مركز المصالحة ووثائق الصلح من منصة تراضي، والتي تأتي قبل منصة تراضي خلال الثلاث سنوات الماضية 53 ألف وثيقة صلح، فضلاً عن 75 ألف طلب تنفيذ ما بين أحكام محكمين، ومحاضر صلح بمبالغ إجمالية قدرها 7 مليارات و600 مليون ريال.

وأشار عبدالعزيز الدحيم، وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة، إلى أن بدائل تسوية المنازعات حتى وإن كانت برسوم، إلا أنها أقل كلفة من التقاضي على قطاعات الأعمال في تسوية منازعاتها.

وتابع الدحيم: "فهي أقل تكلفة وتحافظ على مكتسبات مهمة لقطاعات الأعمال والشركات كالعلاقات التجارية، وسرعة معالجة التحديات".

ترشيحات 

لأول مرة.. الإمارات تسعى لتطوير تقنيات إنتاج الماء من الهواء محلياً