تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الأردن تُقر قانون الشركات المؤقت

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الأردن تُقر قانون الشركات المؤقت
جانب من الاجتماع

مباشر: وافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان الأردني، على القانون المؤقت للشركات.

وأوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، أنها أقرت القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 المعدل لقانون الشركات، وفقاً لبيان صحفي.
 
وأكد أبو حسان، دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورًا رئيسًا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.

وقال أبو حسان، إن "الاقتصاد النيابية " لن تدخر أي جهد تشريعي ورقابي يُسهم في تنظيم عمل الشركات، ويُسهل مهمتها، وممارسة أعمالها على أكمل وجه، ويُوفر البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وبين أبو حسان، أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات.

وأضاف، أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية، تحت مظلة منظومة تشريعية.

وتابع: "منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء فيها وتصفيتها".

وأقرت "الاقتصاد النيابية"، المادة التي تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تهدف لتحديد النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.

وبينت اللجنة، أن هذا القانون هو قانون مؤقت ومعمول به حاليًا وساري منذ نحو 11 عام، وقد جاء التعديل في العام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لها.

ترشيحات 

الأردن يفرض حظر تجوال شامل الجمعة كل أسبوع.. و"الصحة" تحذر من السلالة البريطانية