القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.

وأوضح بيان للحكومة صادر اليوم الأربعاء، أن القواعد تضمنت فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل الذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذلك فئة متوسطة الدخل والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة، فيكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

وأضاف "و184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي بدون حصة في الأرض وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 بالمائة من سعر البيع ويكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7 بالمائة سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 بالمائة سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل، وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري".

وذكر البيان، أنه ينطبق على المستفيدين كافة شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك، ويتم البيع بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات، لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها.

وذلك وفقاً للقواعد السابق الموافقة عليها في هذا الصدد.

وتابع "وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلاً الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة للأعزب عن 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للأسرة فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 بالمائة من سعر البيع كوحدات استثمارية أو إدارية بدون حصة في الأرض، وأن يكون البيع نقداً، أو بنظام التمويل العقاري، أو التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً".

ترشيحات

ناصف ساويرس يوافق على عرض استحواذ بقيمة 4.7 مليار دولار لشركة طائرات خاصة

تحذيرات حكومية لمزارعي القمح في مصر بسبب طقس الثلاثاء

العدل المصرية تصدر توضيحاً بشأن المادة المضافة لقانون الشهر العقاري وصحة التوقيع