الدوحة – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية علي بن الوليد آل ثاني إن النظرة إلى الاستثمارات العقارية تبدو "إيجابية" خاصة مع ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 36% خلال عام 2020.
ولفت إلى التعافي السريع للسوق من آثار جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن إدراج مشروعات تنموية مهمة ضمن موازنة الدولة لعام 2021، منوهاً بأن الاستثمار في القطاع العقاري القطري بات مجزياً أكثر من أي وقت مضى، وفق قنا.
يأتي ذلك في كلمة للرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية خلال عقد ندوة افتراضية اليوم الأربعاء بعنوان نظرة عن كثب على الإصلاحات الأخيرة في السوق العقاري القطري، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، والديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية، وشركة سوذبي إنترناشونال للعقارات.
وتابع علي بن الوليد: "لم يعد بإمكان المستثمرين العالميين مجرد استكشاف باقة أوسع من العقارات السكنية والتجارية والحصول على المزايا المجزية التي كانت تنحصر سابقاً في المواطنين، بل بات بإمكانهم الاستفادة أيضاً من الإجراءات السريعة التي تسمح لهم بإبرام معاملة عقارية خلال دقائق قليلة، والحصول على رخصة إقامتهم في غضون أيام قليلة".
واشتملت الفعالية كذلك على مناقشة افتراضية، شرح خلالها المشاركون كيف عززت التشريعات والإصلاحات القطرية السوق العقاري، ووفرت منصة مغرية للمستثمرين العالميين من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية.
يذكر أنه ومع إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2020، باتت دولة قطر توفر 16 منطقة يمكن للمستثمرين العالميين الانتفاع منها لمدة 99 عاماً، فضلاً عن 9 مناطق أخرى تقدم إمكانية التملك الحر.
وبموجب التشريعات الجديدة، يوفر أي استثمار عقاري بقيمة 3.65 مليون ريال، أو أكثر لصاحبه إقامة دائمة، بالإضافة إلى مزايا الرعاية الصحية والتعليم المجاني، فيما سيحصل المستثمرون الذين يشترون عقارا بقيمة 730 ألف ريال وما فوق على إقامة لأنفسهم وعائلاتهم.
ترشيحات:
صادرت القطاع الخاص القطري تتراجع 30% خلال 2020
أرباح "الميرة" ترتفع 12% في 2020..وتوصية بتوزيع 90 درهما
"بروة العقارية" توقع اتفاقية إعادة تمويل مع "الأهلي المتحد"
أبريل القادم.."قطر للأسواق المالية" تطبق النظام الجديد للإدراج
