الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي عن نتائج مراجعة شاملة أجراها للبيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2020.
وقال محافظ "المركزي" محمد يوسف الهاشل، في بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، إن السنة الماضية قد شهدت أزمة عالمية غير مسبوقة، من حيث امتدادها وعمقها وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والمالية فضلًا عن كونها أزمة صحية.
وأوضح الهاشل أن تدابير الإغلاق الصارمة التي طبقتها الدول شكلت صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب، وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي ودخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود وارتفاع في نسب البطالة مما أجبرها على تدخل مكثف على صعيد السياسات المالية مع استئناف المصارف المركزية تطبيق سياسات نقدية تيسيرية بأقصى مداها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة.
وبين أن بنك الكويت المركزي كان له السبق في تطبيق سياسات نقدية تيسيرية مدعومة بسياسات رقابية موجهة لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك وتعزيز قدراتها التمويلية للتصدي لتداعيات الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمصرفي، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشكل سياجاً من الحماية للقطاع المصرفي والمالي، ضمن المهام المنوطة بالبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
ونوه الهاشل إلى أن وحدات القطاع المصرفي قد تمكنت بنجاح من تخطي السنة الأولى من الأزمة، ويعد ذلك ثمرة لجهود "المركزي" الحثيثة على مدار العقد الماضي، في مجال الإشراف والرقابة القائمة على نهجه الاستباقي في تعزيز أوضاع وحدات الجهاز المصرفي والمالي في البلاد ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار المالي من خلال تطبيق أدوات الرقابة الجزئية بالإضافة إلى أدوات التحوط الكلي التي تستهدف الحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي.
وفقاً للهاشل، من أبرز المحاور التي انصبت عليها سياسات وأدوات التحوط الكلي خلال السنوات الماضية - وذلك في إطار إجراءات استباقية ونظرة مستقبلية - رفع جودة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتدعيم القواعد الرأسمالية وتكوين المخصصات الاحترازية، وتطبيق مجموعة معايير بازل والمعروفة بحزمة إصلاح بازل (3) التي جاءت كحزمة متكاملة تستهدف تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وتقوية أوضاعها وترسيخ مقومات المحافظة على الاستقرار المالي من خلال رفع نسبة كفاية رأس المال وتحسين جودته وقدرته على امتصاص الصدمات، مع تحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية مختلفة، إلى جانب ما تضمنته معايير السيولة من ضوابط لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة وإضفاء مزيد من الاستقرار في هياكلها التمويلية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة محاور أخرى على صعيد تعزيز الحوكمة، والحد من مخاطر الانكشاف على السوق المالي والعقاري.
وأشار المحافظ إلى أن نتائج دراسة وتحليل البيانات المالية للبنوك الكويتية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، وبالرغم من تحديات البيئة التشغيلية، قد جاءت لتؤكد قوة القطاع المصرفي ومتانة مؤشرات سلامته المالية في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصادات حول العالم، وهذا ما أكدته أيضاً نتائج اختبارات الضغط المالي التي أظهرت متانة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات وقدرته على العمل في ظروف ضاغطة وهي اختبارات أخذت بحسبانها سيناريوهات مصممة وفقاً لآلية اختبارات الضغط الجديدة التي تم تطويرها مؤخراً من قبل بنك الكويت المركزي، بما في ذلك تداعيات الجائحة وانعكاساتها بمختلف الاتجاهات المؤثرة على ملاءة وسيولة القطاع المصرفي وربحيته.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"وحدة التأمين" الكويتية تمنح 11 شركة رخصة مزاولة نشاط وساطة
10 شركات مُهددة بالإيقاف عن التداول ببورصة الكويت بسبب "رسم الاشتراك"
النفط الكويتي يرتفع بواقع دولارين إلى 63.94 دولار للبرميل
"سينوبك" الصينية توقع عقداً مع "نفط الكويت" بقيمة 360 مليون دولار
صدور حكم أولي لصالح "الامتياز" في دعوى مطالبة بـ 11.9 مليون دينار
