مباشر- هبة الكردي: واصل الجنيه المصري ارتفاعه الذي شهده منذ بداية2021 ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الجاري أعلى مستوى منذ بداية جائحة كورونا.
وأظهر مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأحد، لأعلى مستوى منذ نهاية فبراير 2020 (كأعلى مستوى خلال عام) وذلك قبل أن يتراجع بواقع قرش في تعاملات أمس.
ووفقاً لبيانات المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع في تعاملات 15 فبراير 2021، وذلك بعدما سجل 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع في تعاملات الأحد 14 فبراير الجاري.
واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا.
ومن ناحيته، قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي إن هناك 4 عوامل ساهمت في جعل الجنيه المصري يحتل هذه المكانة البارزة دوليا منها استعداد مصر المبكر لجائحة كورونا من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مهم شمل النواحي المالية والتجارية والاستثمارية والتشريعية وتحرير سعر الجنيه والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف أنه من العوامل ايضا ادارة برنامج سوق السندات الدولية بشكل جيد عمل على جذب عملة صعبة لخزينة البنك المركزي المصري ما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن نجاح مشروع قناة السويس الجديدة أيضاً ساهم في جذب مزيد من العملة الأجنبية، وأخيراً زيادة الاستثمارات رغم جائحة كورونا.
ولفت الديب إلى أنه في كل الأحوال فإن دلالات ذلك هي شهادة جديدة بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات ومنها جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية في شهر يناير 2021 إلى مستوى 40.1 مليار دولار.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد، بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان سابق لوزارة المالية المصرية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، قررت في وقت سابق من الشهر الجاري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند مستويات 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة على الترتيب، وتثبيت كذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات
المركزي المصري يصدر قراراً بتعديل بعض قواعد التمويل المصرفي للشركات العقارية
تمهيداً لطرح "ابتكار" بالبورصة.. تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم "تمويل" إلى "بساطة"
