مباشر – إيمان غالي: جاءت تحويلات العاملين بالخارج إلى بلادهم في طليعة المؤشرات الاقتصادية المتأثرة بتفشي فيروس كورونا خلال عام 2020، وتأثرت بنحو خاص تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ تبعاً لوجود عوامل أخرى إلى جانب الجائحة.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" مستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي صادرة، اليوم الاثنين، تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في عام 2020 بنسبة 11.21% على أساس سنوي.

وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي بـ2020 نحو 5.11 مليار دولار، مقارنة بمستواها في العام الذي يسبقه البالغ 5.76 مليار دولار.

ووفقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 17.09% من إجمالي تحويلات العملة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 29.90 مليار دولاراً في 2020.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 6.73 مليار دولار؛ لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليجي 75.93% من إجمالي تحويلات القارة.

يذكر أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تعد مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

توطين الوظائف

ضغط على تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي عدة عوامل أبرزها تفشي فيروس كورونا وما فرضه على الحكومات التي لجأت إلى إغلاقها اقتصادها، وإرجاء عدد من المشروعات الرئيسية كما حدث في قطر.

وقامت أيضاً العديد من الحكومات بمد العطلات الرسمية، وتعطيل حركة الطيران، فضلاً عن تعذر دخول الوافدين العالقين بالخارج، وإقرار الحظر الكلي والجزئي، والسماح للقطاع الخاص بتسريح أو تقليص مرتبات الوافدين في مقابل الإبقاء على العمالة الوطنية.

وصدر في المملكة العربية السعودية قرار وزاري بتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس كورونا، وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود.

وقبل تفشي كورونا في الكويت فإن الدولة تسعى الدولة جاهدة لتعديل تركيبتها السكانية؛ بملاحقة ما عرفوا بـ"تجار الإقامة"، والسعي لفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة، فضلاً عن تكويت الوظائف؛ إذ يتسابق الوزراء للإعلان عن الاستغناء عن العمالة الوافدة.

كما اتجه أعضاء مجلس الأمة الكويتي لإقرار قوانين تتيح للشركات بالاستغناء عن الوافدين في القطاع الخاص، والتمسك بالكويتيين، وفي مقابل ذلك ستحصل الشركات على دعم الدولة.

وفي قطر أصدرت وزارة المالية تعميمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية لخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% ابتداءً من مطلع يونيو/ حزيران 2020.

كما لجأت مجموعة الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة بتسريح 20% من العمالة الوافدة لتقليل النفقات، فضلاً عن الاتهامات التي توجهها منظمة العفو الدولية ضد قطر والتي تتضمن عدم صرف شركات القطاع الخاص المنفذة لمشروعات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أجوراً للعمال.

الأمر لم يكن مختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ سارعت الشركات في القطاع الخاص بتخفيض الرواتب، تقليلاً للنفقات في ظل تفشي العدوى والآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها.

ولعل من أبرز أسباب اتجاه لحكومات الخليجية لتسريح العمالة الوافدة إلى جانب الجائحة يتمثل في هبوط أسعار النفط في العام الماضي، وسعي تلك البلدان لمعالجة قصور المزانية العامة، وتقليص النفقات.

نزوح 4% من السكان

وحسب تقرير صادر اليوم عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية فقد انخفاض عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4٪ العام الماضي، بسبب نزوح" العمالة الوافدة، محذرة من أن التدفق قد يعقد خطط التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

يشار إلى أن الدول الست تعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب في صناعات متنوعة مثل البناء والتمويل، ويعتمد القطاع الخاص في المنطقة على العمالة الوافدة لما يقرب من 90٪ من القوة العاملة.

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في المنطقة تعرضت للركود العام الماضي بعد صدمات انخفاض أسعار النفط وحالة الطوارئ الصحية العالمية، مما أجبر العديد من الوافدين الذين ارتبطت تأشيرات إقامتهم بوظائفهم على العودة إلى بلادهم.

توقعات باستمرار التراجع

وحسب أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي، فمع استمرار تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021.

وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلى أنه من المرجح زيادة أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع، وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقماً قياسياً بلغ 548 مليار دولاراً في 2019.

وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.

ترشيحات:

وزير المالية: ندعم سياسة الإفصاح الجديدة بمؤسسة التأمينات الكويتية

بعد تحوّر كورونا.. "الصحة" الكويتية توقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة

الكويت. ."المالية البرلمانية" تؤجل مناقشة قانون الدين العام لعدم حضور الوزير

"أسواق المال" الكويتية تصدر قراراً لحماية حقوق الأقليات بالشركات المساهمة

"أسواق المال" الكويتية تصدر قراراً لحماية المتعاملين بالشركات المدرجة