الرياض – مباشر: قال مدير عام برنامج كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، همام بن عبدالعزيز هاشم، إن تحفيز جهات التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر ضمانات التمويل هو أحد أهم أهداف البرنامج؛ لدعم القطاعات الواعدة ورواد ورائدات الأعمال، مبيناً أن برامج الضمان تبرز عالمياً وقت الأزمات لتعظيم الفائدة من المبادرات الحكومية ودعم استقرار الاقتصاد المالي.

وأضاف هاشم، خلال حلقة نقاش نظمها البنك الدولي شارك فيها تحت عنوان "دور الضمان الائتماني وجهود تخفيف آثار جائحة كورونا"، أن البرنامج ساهم لدعم نمو طلبات الضمان والكفالات المصدرة لرائدات الأعمال بنسبة تصل إلى 186%، وفي المناطق الواعدة والمدن الناشئة بنسبة تصل إلى 124%، وبالتالي نمو مساهمة البرنامج من التمويل العام في السعودية بنسبة 10% وبقيمة 15.2 مليار ريال.

ولفت هاشم، إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات مع البنك المركزي السعودي، كان من أهمها مبادرة التمويل المضمون؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا بضمان تصل تغطيته حتى 95% من قيمة التمويل وهامش أرباح 4% مع إعفاء الرسوم.

وأشار مدير عام برنامج "كفالة"، إلى أن أحد المبادرات الهامة مع البنك المركزي السعودي أيضاً هو برنامج تأجيل الدفعات، والذي تم على ثلاثة مراحل، أولها منذ تاريخ إطلاقه في 14 مارس/ آذار 2020 إلى 14 سبتمبر/ أيول، حيث بلغت قيمة الدفعات 50.6 مليار ريال لقيمة عقود وصل عددها إلى 31.85 ألف عقد.

ونوه هاشم، بأن المرحلة الثانية انتهت بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث بلغت قيمتها 27.8 مليار ريال لعقود وصلت إلى 23 ألفاً، أما آخر مرحلة والتي ستستمر حتى 31 مارس/ آذار 2021 بلغت 46.5 مليار ريال لإجمالي 34.37 ألف عقد بنهاية 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه

الصحة السعودية تتيح حجز مواعيد الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"