مباشر: أعلنت الحكومة العراقية خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تدشين لجنة جديدة للإصلاح المالي.

وأوضحت الحكومة العراقية في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تأليف لجنة تحت مسمى "اللجنة العليا للإصلاح" بقيادة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن "اللجنة العليا للإصلاح" ستضم في تكوينها:

- ‌وزير المالية نائباً للرئيس
- وزير التخطيط  عضواً
- وزير النفط عضواً
- الأمين العام لمجلس الوزراء  عضواً
- ‌محافظ البنك المركزي  عضواً
- المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح  عضواً ومقرراً
- مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية  عضواً
- مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية  عضواً
- رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء  عضواً
- ‌خبيرين يسميهما رئيس مجلس الوزراء  عضوين

وألمح مجلس الوزراء، إلى أن سيتم ‌تمثيل كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي) كمراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.

وأفاد المجلس، بأن اللجنة العليا للإصلاح تتولي المهام الآتية:

-‌الإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح ككل، والمشاريع التي يتكون منها، وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للإصلاح، بما يشمل إضافة مشاريع جديدة أو حذفها أو تعديلها.

- ‌ضمان توافر الموافقات الإدارية والتمويل في الوقت المناسب أثناء تنفيذ المشاريع، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجاوز العقبات المستجدة.
- تنسيق عمل الجهات المختلفة المسؤولة عن التنفيذ والساندة وتحديد واجبات كل منها وتحقيق التكامل بينها.

- مراقبة حسن الأداء وتطبيق المساءلة وفق القانون.

- رفع تقارير دورية عن سير عمل برنامج الإصلاح إلى مجلس الوزراء.

وأفادت الحكومة، أنه سيتم إلغاء ‌قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020، وتحل اللجنة العليا للإصلاح محل خلية الطوارئ للإصلاح المالي المشكلة بموجبه.

وألمحت، إلى أن اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح ستنعقد بدعوة من الرئيس، أو نائبه بموافقة الرئيس، وبحضور نصف أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، على أن تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين بضمنهم رئيس الجلسة.

وحددت الحكومة بعض الضوابط للجنة والتي جاءت كالتالي:

- تكون اجتماعات اللجنة فصلياً على الأقل.

- للجنة العليا للإصلاح مدير تنفيذي يعنيه رئيس مجلس الوزراء ويرتبط به مباشرة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها، ويكلف بمتابعة تنفيذ قراراتها وتسيير شؤونها اليومية بإشراف رئيسها.

- للجنة العليا للإصلاح تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وتسهيل عملها.

- ‌للجهة العليا إستضافة من تراه لحضور اجتماعاتها، بهدف تحقيق مهامها.

- يخول رئيس مجلس الوزراء صلاحيات مجلس الوزراء لأغراض عمل اللجنة العليا للإصلاح.

وبينت الحكومة، أنه سيتم تشكيل خلية تسمى "خلية إدارة الإصلاح" برئاسة المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح، يكون مقرها في مكتب رئيس مجلس الوزراء وتتولى المهام الأتية:

- ‌تقديم الدعم لمسؤولي مشاريع برنامج الإصلاح والفرق التنفيذية ذات الصلة، بهدف تحسين الأداء والتأكد من اختيار أفضل المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة.

- ‌تعزيز التواصل بين مسؤولي المشاريع وفرق العمل في الأمور التي تخص كل مشروع، وتنسيق الترابط بين المشاريع المختلفة ضمن برنامج الإصلاح بهدف تعزيز التكامل والتزامن في التنفيذ.

- التعامل مع المستجدات مباشرة كمستوى أول لرفع التقارير وحل المشكلات.

- تتبع تنفيذ الأنشطة الأساسية وتقييم الأداء بشكل مهني مستقل ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا للإصلاح تتضمن الإبلاغ عن نسب تقدم العمل والعقبات والمخاطر المتوقعة والحلول المقترحة.

- ‌المساعدة في تحديد الإجراءات المطلوبة من مسؤول المشروع في حال تلكؤ التنفيذ أو حيوده عن المسار الصحيح.

- ‌متابعة ومحاسبة مسؤولي مشاريع برنامج الإصلاح في حال التلكؤ في تحقيق الأهداف المقرة ضمن الجدول الزمني المعتمد.

- ‌أي مهام إضافية تكلف بها الخلية من قبل اللجنة العليا للإصلاح.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن للمدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح صلاحية التعاقد مع الخبراء والتنفيذيين بدون أجر، وله التعاقد أصولياً بأجر بموافقة اللجنة العليا للإصلاح.

وتلتزم الجهات الحكومية كافة بإيلاء برنامج الإصلاح الأولوية، والتعاون والتنسيق مع خلية إدارة الإصلاح، ورفع التقارير والبيانات المطلوبة ضمن المدد الزمنية المحددة، بما في ذلك تسمية مسؤول لا تقل درجته عن مدير عام عن كل مشروع، وفقاً لمجلس الوزراء.

وأكمل مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص فرق العمل والموارد البشرية والمادية المطلوبة لضمان سير برنامج الإصلاح وفق الخطط المعتمدة.