الرياض - مباشر: قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة.

وأضاف بن سلمان عبر تغريدة على حسابه على "تويتر" أن منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

وتابع: إن هذه الخطوات تأتي استشعارًا من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.

وصرّح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وأكد ولي العهد أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.

ترشيحات:

ولي العهد السعودي يكشف عن إصلاحات في 4 نظم تشريعية بينها "الأحوال الشخصية"

وزير العدل السعودي يكشف تفاصيل التشريعات الأربعة المعلنة من ولي العهد