القاهرة - مباشر: قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في مصر، إن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى نحو 2.7 مليون طلب، بمتحصلات قيمتها 17 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، في اجتماع مع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن قيمة المتحصلات توزعت بواقع 1.5 مليار تمثل رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح.
وأضاف شعراوي أن عدد المدن والأحياء التي طلبت التصالح بلغ 317 مدينة وحى على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والأحياء التي وصلت إلى 100 بالمائة تصالح (109) مدن وأحياء، كما أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت 75 بالمائة من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان.
وأفاد الوزير بأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يتضمن بين أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة واعمال الازالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وذكر شعراوي، أن الوزارة قامت بتسهيل عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، حيث تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية واى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10 الى 75 بالمائة.
وأشار إلى المهلة التي منحتها الحكومة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكنى وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء بمهندس استشارى بدلا من مكتب استشارى وعدم طلب تقرير هندسى حال المخالفات والمبانى البسيطة.
وحول الإجراءات التي قامت بها المحافظات فى هذا الملف الهام ، قال " شعراوى " أنه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين ، لافتاً إلى أنه قام بالمرور على أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية والتأكد من تبسيط الاجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان علي سير العمل والتأكد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح.
ونوه بأن عدد الدورات التدريبية منذ بدأ تنفيذ القانون وحتي الآن بلغ عدد (45) دورة تدريبية لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا وكذا عقد عدد (17) اجتماع مع مسئولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكافة المساعدات المطلوبة للمدن والأحياء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كافة العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد علي الاستفسارات علي مدار الساعة وتذليل أي معوقات وحل أي مشكلات وإعداد تقرير يومي يعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه تم إعادة النظر في الأسعار حال وجود شكاوي من المواطنين في أي محافظة من ارتفاع الأسعار حيث تم تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75 بالمائة في معظم المحافظات.
وكذا تم التأكيد على المحافظات ان ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات علي كافة المستويات وقيام المحافظين بعمل لقاء اسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لقياس نسب الانجاز بالمراكز والمدن وترتيبها في هذا الملف ووقف الاجازات والعمل أيام العطلات وفي الفترات المسائية لتحقيق أعلي معدلات الانجاز في ملف التصالح، بحسب وزير التنمية المحلية.
وقال إنه تم التنسيق مع وزارة الاسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد علي استفسارات وطلبات النواب بشأن التصالح وتم رصد شكاوي المواطنين تجاه الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقليل الأسعار فوراً في تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات الحدودية والنائية.
وأكدالوزير، أنه تم توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لاتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين علي سداد الرسوم ونسبة الـ 25 بالمائة ومد العمل بقانون التصالح اكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الى الجهة الإدارية المختصة وفقاً لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة 2021.
كما تم استقبال جميع شكاوي المواطنين التي ترد للوزارة سواء علي البوابة الرسمية لشكاوي المواطنين او بوابه الوزارة او من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد الفوري عليها بالتنسيق مع المحافظات، بحسب الوزير.
وذكر أنه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في 17 محافظة وسيتم تعميمها علي باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.
