الدوحة – مباشر: وافق مجلس الشورى على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

وصادق الشورى أيضاً برئاسة عبدالله بن زايد آل محمود اليوم الاثنين خلال جلسته العادية على تقرير ذات اللجنة بشأن مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وقرر الشورى إحالة المرسومين إلى الحكومة، مع إجراء مناقشات مستفيضة حول تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من بعض الأعضاء حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة.

وقرر المجلس، بعد المناقشة، إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكماله في ضوء ما طرحه عدد من الأعضاء من ملاحظات ومقترحات، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بهذا الشأن في جلسة قادمة.

واطلع رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي انعقد برئاسته يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح أنه خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة خلاله استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 – 2022، وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

وسادته رغبة مشتركة في تطوير وتفعيل دور المنظمة من خلال مكتبها في الدوحة والذي ستنتقل إليه أمانتها العامة بعد افتتاحه قريباً.

ترشيحات..

الدين الخارجي لقطر يرتفع 1.6% خلال 2020

4 عوامل ترتفع باحتياطي قطر الأجنبي 2.7% خلال يناير

22 فبراير.. عمومية "قطر الإسلامي" تناقش توزيع 0.40 ريال نقداً