مباشر: بحث علي الكعلي وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار في تونس، الخميس، مع عدد من الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، الإمكانيات المتاحة لدعم ميزانية الدولة بقرض مجمع تشارك فيه مختلف المؤسسات المالية التونسية.

وتتوقع الحكومة عجزا في ميزانية الدولة لسنة 2021 بحوالي 7.094 مليار دينار أي حوالي 7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وضبطت نفقات الدولة في اطار هذه الميزانية بـ 40.203 مليار دينار، مقابل مداخيل بـ33.109 مليار دينار، حسبما أفادت وكالة أنباء تونس الرسمية "وات".

وأشارت الوكالة إلى تطلع الحكومة، في ظل الازمة الاِقتصادية والاِجتماعية الخانقة التي تتصاعد وتيرتها من سنة إلى أخرى، إلى تعبئة موارد اقتراض داخلي بقيمة 5.580 مليار دينار من جملة 18 مليار دينار كموارد اقتراض مقدرة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.

وأعرب ممثلو القطاع المالي، خلال اللقاء، عن استعدادهم تقديم عروض ترتقي الى مستوى حاجيات الدولة التونسية وتكريس التضامن اللازم بين مختلف مكونات المشهد الاقتصادي، مؤكدين التزامهم المتواصل بدعم الاقتصاد الوطني وجهود الدولة في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.

وأبرز الوزير الكعلي، أهمية دور القطاع البنكي عبر كل الفترات التي عرفها الاقتصاد التونسي في دعم جهود الدولة في تنفيذ الميزانيات ودعم البرامج التنموية.

وقد سبق للحكومة، أن لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الاساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية.

وذكرت الوكالة، أن مواصلة اقتراض الدولة من البنوك التونسية واجه انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الاولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية .

واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصّة، أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية اذ أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجيات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرّض البنوك لمخاطر العجز عن التّسديد.