محمود جمال - مباشر: استبعد محللون لـ"مباشر"، تأثر أسواق المال في الخليج ومصر بالإجراءات الاحترازية الجديدة التي بدأت تتخذها بعض دول المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين أن مستثمري الأسهم أًصبحوا أكثر دراية بالهدف العام من تلك الإجراءات وبالتالي لن يقوموا بالتعامل معها مثل ما تم بالموجة الأولى من الجائحة وهو اتجاههم للبيع بهلع.

قرارات جديدة

كانت دول السعودية والكويت وقطر، أصحاب النصيب الأكبر من الإجراءات الاحترازية الجديدة الصادرة بالمنطقة مؤخرا لمواجهة انتشار كورونا، وفي السعودية، تقرر اتخاذ 9 قرارات جديدة، لمواجهة ارتفاع المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، شملت إيقاف كافة المناسبات والحفلات، وإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس 4 فبراير / شباط 2021م.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي يوم الأربعاء الماضي، 7 قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بينها منع أي تجمعات وإيقاف كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

وأصدر مجلس الوزراء القطري 32 إجراءً احترازياً ضمن خطة إعادة فرض القيود للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا، وأبرز تلك القرارات استمرار العمل بقرار المجلس الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب.

وبعد صدور تلك القرارات وبنهاية جلسة الخميس الماضي غلب التراجع على أداء بورصات المنطقة حيث  إنخفضت المؤشرات الرئيسية للسوق المصري وسوق دبي و أبو ظبي وقطر والبحرين، فيما ارتفعت مؤشرات السوق السعودي وعمان ومسقط.

الرابح الأكبر

يرى أيمن  فودة  رئيس  لجنة  سوق المال  بالمجلس  الأفريقي، لـ"مباشر"، أن تلك الإجراءات الاحترازية الجديدة  ببعض دول المنطقة تصب في صالح أسواق المال، موضحا أن تلك القرارات سيتبعها بعض الحزم التحفيزية كما شهدنا بالموجة الأولى والتي تتضمنت تقليص ضرائب كان النصيب الأكبر منها للبورصات.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تأتى تزامنا مع تراجع كبير لسعر الفائدة، وانخفاض معدلات التضخم وهي العوامل التي أدت لارتفاعات قياسية لمؤشرات الافراد الذين لجأوا لتجارة قوية وهي البورصة.

وأوضح أن من المعلوم لتلك التجارة القوية لها نسبة مخاطرة و لكن مع تخفيض العائد البنكى و التباعد المفروض عن الجائحة نجحت الأسواق المالية فى جذب السيولة المالية لدى الأفراد و العديد من المؤسسات لتحقيق نسب ربحية وصلت لبعض الاسهم إلى 600% خلال العام المنقضى.

وتوقع أن مع آى إجراءات احترازية أن لا تحدث تأثيرات مؤقتة على الأسواق حيث ارتفعت بعضها عالميا و محليا إلى قمم تاريخية مع وجود كورونا حيث وصل على سبيل المثال مؤشر الداو جونز الأمريكى إلى مستوى 31000 نقطة لأول مرة.

وأكد أيمن  فودة  أن إطلاق أي حزم تحفيزية للحكومات في الفترة القادمة ستنعكس مجددا بالايجاب على الأسواق كملاذ لاستمرار تحقيق أرباح رأسمالية فى ظل تراجع الفائدة و معدلات التضخم واستمرار السياسات التي تشجع الاستثمار و تنامي شهية المخاطرة فى الاسهم .

ورجح عودة الأسواق المصرية والعربية لأدائها الإيجابي خلال الأسبوع القادم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتراجع الدولار في ظل التحفيزات التريليونية للولايات المتحدة و انخفاض وتيرة المخاوف من الحرب التجارية مع الصين وهو الأمر الذي رفع من توقعات النمو الاقتصاد العالمى خلال 2021 .

وعي  ودراية

ومن جانبه،  يعتقد   محمد   جاب الله رئيس  قطاع  تنمية  الأعمال  لدى  شركة  بايونيرز،  أن مستثمري أسواق المال بالمنطقة وخصوصا البورصة المصرية أصبحوا أكثر وعيا ودراية بطبيعة الفيروس عن ذى قبل من ناحية الأسواق ولذلك يؤكد أن سيناريو الهبوط والهلع البيعي الذي شهدناه في مارس العام الماضى مع انطلاق الموجة الأولى من الجائحة لن يحدث مرة أخرى.

وأشار إلى بناء عليه فإن أى إجراءات احترازية تتخذها دولة ما بالمنطقة لن يستمر وقتها طويلا وبالتالي لن تتأثر الأسواق كثيرا بهذه الإجراءات، ناصحا المستثمرين بمراقبة ومعرفة المستويات التي يجب عندها البيع وفي المقابل الشراء واقتناص الفرص مع التحفيف من عمليات الشراء من خلال الاقتراض.

وقال شريف حسين المستشار الاقتصادي بالاسواق العربية لـ"مباشر"، إن الأسواق الخليجية ما زالت في نطاق عرضي ضيق تزامنا مع انطلاق موسم النتائج السنوية والتوزيعات والتي على أساسها يعرف المستثمرين الشركات المتعافية من تداعيات كورونا وغيرها.

وأشار إلى أن المؤشر العام للسوق السعودي في مرحلة ضعف من الناحية الفنية ومن المتوقع أن يشهد عودة للصعود حينما يبدأ في معاودة مستوى 8450 نقطة.

ولفت إلى أن البورصة المصرية أكدت إشارة الشراء من الناحية الفنية وأكدت أيضا أن عام 2021 سيكون مختلافا بالنسبة لها منذ التأسيس لاسيما من جهة الطروحات الأولية والمكاسب التي ستحصدها الأسهم الكبرى التي بدأت تتوجه إليها أنظار المستثمرين الأجانب والعرب حاليا.

ونصح المستثمرين بالبورصة المصرية بالشراء حتى لو تمت بعض عمليات جني أرباح على أسهم قيادية دفعت المؤشر إلى مستويات 11400 أو 11200 نقطة من جديد، مؤكدا أن أي تراجع هو فرصة أفضل لصالح من يرغب استثمار أمواله بشكل جيد خلال العام الجديد.

قرارات التعايش

ويرى أحمد  معطي  المدير  التنفيذي  لدى شركة  في اى  ماركتس  -   مصر، أن تلك الاجراءات لن ترفع من المخاوف لدى المستثمرين بأسواق المال الخليجية ومصر وذلك بسبب أن الدول أخذت قرار بالتعايش مع كورونا وعدم العودة لاجراءات 2020 لانها كانت صادمة للاقتصاد بالتالي لن تكرر الدول هذه الازمة وستتعايش مع الجائحة في ظل استمرار توزيع اللقاح.

وأشار إلى أن من دعائم استقرار الأسواق المالية بالمنطقة وعدم تأثرها بتلك الاجراءات الفترة المقبلة هو عامل ارتفاع اسعار النفط واقترابه من مستويات 60 دولار للبرميل وهو ما سينعش الحالة الاقتصادية مرة اخرى لدول الخليج وهو الذي سيزيد من حالة التفاؤل لدى المستثمرين وبالتالي سترتفع ارباح شركات النفط او على الاقل ستستقر.

وأوضح أن من تلك العوامل الإيجابية التي تؤكد عدم التأثر بتلك الإجراءات هو ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات مما يدل على ارتفاع النشاط التجاري والارتفاع السريع في مبيعات الصادرات في ظل النمو للقطاع غير النفطي القوي.

ولفت إلى  أن هناك في مصر استقرار اقتصادي واضح خاصة مع استمرار العمل في المشروعات القومية بالاضافة الي العاصمة الادارية والعلمين والعين السخنة ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي لارتفاع الاحتياطي الاجنبي في مصر الى  40.10 مليار دولار وزيادة تحويلات المصرين في الخارج بنسبة 11.9%.

متانة الأسواق

أوضحت  حنان  رمسيس  الخبيرة  الاقتصادية  لدى  شركة  الحرية  لتداول  الأوراق  المالية، أن الجائحة أثبتت أن أسواق المال بالمنطقة والعالم من أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة خلال فترات الاغلاق والاجراءات الاحترازية.

وأفادت بأن متانة الاسواق تقاس بعدة عوامل منها السيولة حيث إن قيم التداولات كلما ارتفعت عزز ذلك من ارتفاع المؤشرات واثر بالايجاب علي ارتفاع قيمة الراس المال السوقي والذي يعبر عن ارتفاع قيم الشركات المقيدة.

وبينت أن العامل الثاني تركز تداولات صناديق الاستثمار علي اختلاف جنسيتها والتي يكون هدفها عادةا تعظيم فائدتها واختيار الفرص البديلة الاعلي من حيث المكسب، موضحا أن العامل الثالث هو تركز تعامل المستثمرين الاجانب حيث أنهم كلما اتجهوا للمتاجرات السريعة عبر ذلك عن عدم استقرار الاسواق وعبر عن مخاوفهم خلال فترة معينة عن اي عرض غير موات لان تحركاتهم عادة تكون مبنية علي معلومات استباقية وليسوا مثل الافراد المحليين الذين يحكم تحركاتهم الشائعات والمشاعر فسلوكهم دائما فعل وليس رد فعل.

وأشار إلى أن العامل الرابع هو عودة السوق لانشطتة التي تنمي دورة في اقتصاد الدولة من استحداث الآليات والطروحات الأولية وهو ما أعلنت عنه السعودية مؤخرا من خلال رغبتها في طرح جزء جديد من شركة أرامكو رغم استمرار تداعيات الجائحة، إضافة إلى استكمال البورصة المصرية اجراءات التطوير للتهيئة لجذب استثمارات جديدة من خلال طرح منتجات وأسهم جديدة.

25% ذهب

ومن جانبه، نوه جون لوكا محلل السلع النفيسة والمدير الإقليمي لشركة "جولد إيرا" لتجارة الذهب التي تتخذ من دبي مقرا لها، إن الذي يرغب بالاستثمار بصفة عامة ولاسيما في ظل مرحلة ما بعد كورونا يجب عليه أن يقسم استثمارته بين المتاجرة بالأسهم والتي حاذت على نسبة كبيرة من اهتمام المتداولين في الأسواق بصفة عامة الفترة الماضية مع انفتاح شهية المخاطرة وسط الاستقرار الجيوسياسي بالعالم والذي تم بشكل كبير بعد تنصيب جو بايدن.

وأشار إلى أن نسبة الذهب يجب أن تكون نحو 30% أو 25% من محافظ الاستثمار لان مهمها نزل سعر المعدن الأصفر فلن يفقد بريقه كملآذ آمن ولاسيما في ظل استحداث بعض الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس وانتشاره، مشيرا إلى أن وصوله إلى مستويات ١٨٠٠ و ١٧٩٠ دولار للأونصة الواحدة تعتبر مناطق جيدة لبناء مراكز شراء لمن يرغب في بناء محفظة متوازنة.

وبدورها، رجحت رانيا محمود الجندي المحللة الاقتصادية والخبيرة في أسواق المال، إن مؤشر الخوف هو مؤشر يقيس تقلبات أسعار الأسهم والتغيرات الحادة لمؤشرات سوق المال، مشيرا إلى أنه رغم تصاعد  الخوف من كوفيد 19  وتعدد الاستفسارات حول الأثار الجانبية من لقاحات كورونا إلا إن مؤشر الخوف أو مؤشر التقلب سجل انخفاضاً بنسبة 2.23% عند 22.40 في أخر جلساته.

وتوقعت أن تشهد بعض مؤشرات أسواق الخليج والسوق المصري التي حققت أرباح أسوة بالمؤشرات العالمية وكانت على عكس التوقعات أن تشهد عملية جني أرباح خلال الفترات القادمة.

وأما عن المؤشرات والأسهم التي لم تشهد تلك الارتفاعات السالف ذكرها فإنها ستشهد قوة دفع أعلى من غيرها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يشترط لحدوث ذلك تماشي الأسهم المكونة للمؤشرات في بلدان الخليج و مصر لظروف المرحلة التي نعيشها والخاصة بالجائحة الصحية العالمية.
 
وأكدت أن تداولات أسواق الخليج والسوق المصري ما زالت في نطاق فني آمن مع مراعاة بعض الفقعات التي حدثت في بعض الأسهم والمؤشرات.

 

دوران سيولة

وتوقعت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال والمدير التنفيذي للمجموعة الافريقية قطاع تدريب المجلس الاقتصادي، أن يشهد السوق المصرى تماشيا مع باقى الاسواق العالمية حركة تباطوء فى معدلات الارتفاع لندخل فى حركة تصحيحية عاكسة للاداء الحالى الذى  يشهد نطاق عرضى ضيق بالتزامن مع ضعف المشترى على الدفع باسعار الاسهم القيادية المكونة للمؤشر الرئيسى لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية وظهور سيطرة للضغط البيعى لمعاودة دوران السيولة بالاسهم الصغيرة التى تشهد حراك مالى نشط واقبال خاصة من المستثمرين الافراد فى معظم القطاعات.

ونصحت المستثمرين بمراقبة مستوى المقاومة الـ 14800 – ثم الـ 12000 نقطة ، على ان يكون الدعم عند الـ 11450 – ثم الـ 11100 نقطة ، مشرا إلى أن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يتحرك فى اتجاه صاعد على جميع الاجال مستهدفا مستويات 2450 ثم 2575 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 2400 – ثم 2350 نقطة.

كما نصحت بالحراك المرن مع اداء الاسهم بتفعيل مستويات ايقاف الخسائر بدء من الحركة السعرية الهابطة واعادة الشراء عند مستويات الدعم بعد انتهاء الحركة التصحيحية لكل سهم على حدا، والتحوط بالاسهم الخبرية ذات الحراك النشط ، مع الابتعاد التام عن استخدام آلية الشراء الهامشى حتى لا تتأكل المحافظ الاستثمارية.

 

ومن جانبه، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن مستثمرو السوق المصري لايشعرون بنفس القلق البسيط الذي نمى لبعض مستثمرو الأسواق الخليجية جراء الإجراءات الاحترازية الجديدة، مشيرا إلى أن البورصة المصرية شهدت تعافيا ودخول سيولة مع انطلاق العام 2021 وظهور نتائج أعمال جيدة.

ونصحت المستثمرين بالميل الي الاستثمار والبعد عن المضاربات ومن ثم تكوين مراكز استثمارية في الاسهم القوية مالية.

وبدوره، أكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، إن الاجراءات الاحترازية الجديدة التى اتخذتها الدول خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الفيروس كان لها الأثر السلبى على ثقة المستثمرين فى الاسواق المالية، مشيرا إلى أن آثر تلك الاجراءات بالموجه الثانية يختلف تماما عن الموجه الأولى فالأولى.

وأوضح أن المستثمر كانلا يعلم مدى الخطورة و المدة المستغرقة لبدء تصنيع اللقاح و الأثر السلبى على كل شركة من الإغلاق اما خلال الموجة الثانية تزامنت مع بدء حملات التطعيم و مع موسم نتائج أعمال الشركات و الذى ستظهر مدى جدوى الحزم التحفيزية و الإجراءات  الاستثنائية التى اتخذتها الحكومات للحد من الآثر السلبى بالجائحة على الشركات و القطاعات المتضررة لذلك من المتوقع أن تكون عمليات جنى الأرباح التى تشهدها الاسواق فى الفترة الأخيرة بمثابة عملية تصحيح لا أكثر للاتجاه الصاعد.

بديل استثماري

ولفتت دينا  صبحى  خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، لـ"مباشر"، إن الاسواق تعتبر الآن بمثابة البديل عن توقف وتقليل بعض الاعمال الاستثمارية حيث إن الكثير من الاشخاص والمستثمرين فى حال توقف بعض الاعمال نتيجة التأثر بالاجراءات الاحترازية لموجهة كورونا مما يدفع المستثمريين البحث عن فرصة بديلة للاستثمار.

وأشارت إلى أنه فى ظل تحسن الاسواق ومواصلة الصعود وانخفاض الفائدة مما يزيد الاقبال على اسواق المال بمصر والخليج وزيادة الاستثمار بها، مضيفا نرى أعيننا فمنذ شهر ابريل 2020 بدات الاسواق المصرية فى الصعود واختراق مستويات جديدة على مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة وتوالى الصعود ليصل ايضا للمؤشر الرئيسى بصعود ويعتبر نتيجة الثقة فى الاقتصاد الكلى الذى يدفع المؤشرات بالمزيد من الصعود.

وتوقعت المزيد من الصعود وجذب السيولة مرة اخرى بالبورصة المصرية تزامنا مع اقتراب بداية قطار الطروحات الجديدة والمزيد من خفض أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل.

إجراء مؤقت

وقال أيمن الزيات  خبير اسواق المال أن مما لا شك فيه ان اغلاق ووقف خطوط الطيران التى اتخدتها بعض الدول الخليجية مثل السعوديه والكويت امر يدعو الى قلق المستثمرين وتخوفهم الا انه لن يؤثر حركه الاسواق بشكل كبير لانه اجراء مؤقت واحترازى.

وأشار إلى أن دخول قوة شرائيه بالفترة الأخيرة أعطت قوة صعود بالأسواق الخليجية ومصر، مشيرا إلى أن ما يميز مصر أمام المستثمري أو متداولي الأسواق
أنها لم تتخذ اى اجراء احترازى جديد.

ولفت إلى أن آى هبوط تشهده البورصة المصرية الفترة المقبلة ماهو الى جنى ارباح خفيف ممكن وصول لنقطه الدعم 11500 نقطة وذلك لاخذ العزم مرة أخرى ومن ثم الصعود.

وأوضح أن هناك تبادل مراكز بين الاسهم، كما أن هناك شراء مكثف من قبل الاجانب بافضل القطاعات وهي القطاع المالي غير المصرفى والقطاع العقارى والذي يشهد عمليات تجميع كبرى حيث أن ذلك القطاع سيستفاد الفتره القادمة من انخفاض الفائده من قبل البنك المركزى والذي تم اقراره في اجتماعه بالأمس.

ويرى تامر السعيد  خبير أسواق  المال  ‏والمدير لدى  سي  اي  كابيتال  ‏ للسمسرة  بالاوراق المالية‏، لـ"مباشر"، أن تخوفات المستثمرين قد تعود من جديد جراء التداعيات التي قد تفرضها الدول من خلال الإجراءات الاحترازية مثلما حدث من السعودية و قد تلحقها دول أخري.

وأشار إلى أن تلك الأحداث تتوافق مع احتمالات حدوث عمليات جني أرباح أواخر الشهر الجاري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع حدوث ارتفاعات جيدة شاهدناها في معظم أسواق المنطقة والسوق المصري خاصة.

ونصح المستثمرين بتنفيذ عمليات جني أرباح جزي واستغلال الارتفاعات، إضافة للبعد تدريجيا عن الأسهم التي حققت نسب ارتفاعات كبيرة مع بداية بناء مراكز شرائية في الأسهم التي ظلت تحت القيم العادلة لها في الفترة المقبلة.

أسعار منخفضة

وبدوره، توقع أحمد  الحباك  العضو المنتدب  لدى  شركه الصياد  للاستشارات،  لـ"مباشر"، إن فرض اجراءات احترازيه من الطبيعي أن يحدث بعض القلق لدي المستثمرين خاصه بالاسواق الخليجيه والمصريه وذلك لسيطره المضاربين وصناع السوق عليها وذلك بهدف الضغط علي صغار المستثمرين للتخلي عن اسهمهم باسعار منخفضة.
 
ويري ان في هذا الوقت ستظهر قوه المؤسسات وصناديق الاستثمار لدعم الاسهم القياديه بهدف المحافظه علي مستويات السوق الطبيعية لحين وضوح الرؤيه للافراد.
 
وتوقع الحباك، أن تظل الرؤية ايجابية لأسواق الأسهم خلال عام 2021 وحتي 2023 وان تاثير الاجراءات سيكون أثل بكثير من فترة الحظر الماضية وكذلك لانها تفقد تاثيرها السلبي مع التكرار وخطط التحفيز والتعايش من الحكومات والتي بدءت بالفعل منذ أكثر  من 6 اشهر.

تأثير طفيف

وقال أحمد  مرتضى  خبير أسواق  المال إن إجراءات الاغلاق لها تأثير سلبي على أداء السوق والشركات بشكل عام ولكنها تأثيرها بشكل عام سيكون طفيفا في ظل تواجد سيولة محفزة للدخول إلى البورصة وذلك بإستمرار مع انخفاض معدلات الفائدة بالبلاد.

وأكد أن البورصة المصرية تسير بشكل جيد فنيا ولايوجد أي مستهدفات فنية سلبية وذلك ما دامت فوق مستويات 11470 نقطة وفي اتجهاها لاختبار مستوى 12100 نقطة.

وقف خسائر

ومن جانبه، رجح  كريم  دغيم  محلل و خبير أسواق المال ،  لـ"مباشر"، ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بأسواق الخليج ومصر على المديين القصير والمتوسط الآجل، ناصحا المستثمرين برفع حد الحفاظ على الارباح ووقف الخسارة والشراء عند آي انخفاضات جديدة وفي المقابل التخفيف على الارتفاعات مع الحفاظ على مستوى سيوله مقبول فى المحفظه من 25الى 30% .

وأشار إلى أن المؤشر المصرى يستهدف مستوى 12000-الى 12500 نقطة على المدى القريب الى المتوسط، موصيا برفع حد الحفاظ على الارباح الى 11200 نقطة، أما بالنسبه للسوق السعودى فأشار إلى أن مؤشره العام مازال يستهدف مناطق 9000 الى 9200 نقطة مع رفع حد حماية الأرباح الى 8300 نقطة.