القاهرة - مباشر: أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تعاوناً مثمراً وبنّاءً وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر؛ فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
وقال عبدالقادر في بيان صادر اليوم، إن ما يحدث في مصلحة الضرائب حالياً هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
وتوجه محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهما وتعاونهماً المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر، لافتاً إلى أن هناك علاقات وثيقة جداً بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، ودائماً هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
وقال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.
واستعرض السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
وتابع: وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعاً على باقي المأموريات الضريبية ، و منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي أوشكنا على تطبيق المرحلة الثانية لها في 15 فبراير الجاري بعد نجاح تطبيق المرحلة الأولى منها.
وأوضح السيد صقر أنه تم الانتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام، وبالتالي تم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً بداية من يناير 2021.
ولفت إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة، مؤكداً أنه ما زال العمل مستمراً من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين، ما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.
ووعد السيد صقر بأنه سيتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر، تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
جاء ذلك خلال لقاء تم عقده بين مصلحة الضرائب المصرية ، واتحاد بنوك مصر عن المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020.
وقام رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء باستعراض كافة القوانين الضريبية التى تخص البنوك مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، وكذلك استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.
وقام ثروت عبدالباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بشرح كيفية التسجيل وانشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبي، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد اختصاصاته.
وقام محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بتقديم شرح مبسط نماذج القيمة المضافة والتي تنقسم إلى نموذجين، نموذج (10 )، ونموذج (111) والذي يعد إنجازاً من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونياً.
ترشيحات:
ما هي الأسباب التي دفعت أسعار السيارات في مصر للارتفاع نحو 5%؟
المالية المصرية توضح نسب الضرائب على مبيعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
الجيزة تهيب المواطنين إبلاغها بأي مخزن أو مصنع أسفل العقارات السكنية
