مباشر- هبة الكردي: يبدو أن هناك تطورات محلية وخارجية طرأت في الآونة الأخيرة قد تدفع المركزي المصري للتمهل في مواصلة عمليات التيسير النقدي والإبقاء على أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2021.
واستطلع "مباشر" آراء محللي الاقتصاد الكلي حول أسعار الفائدة، والذين تباينت آراؤهم بين الخفض والتثبيت، وذلك بضغط عاملين يتمثلان في وجود ضغوط عالمية قد تؤثر على أسعار الصرف، فضلاً عن وجود ضغوط تصاعدية قد تؤثر على جاذبية أدوات الدين المحلي.
ضغوط خارجية
ومن ناحيتها، غيّرت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، توقعاتها بشأن قرار المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وتوقعت بدير أن يتجه المركزي المصري للاتجاه الحذر في اجتماع الأسبوع الجاري بشأن أسعار الفائدة، بسبب وجود ضغوط خارجية من شأنها أن تؤثر على تحركات أسعار الصرف في الوقت المقبل.
وكانت توقعت بدير لـ"مباشر" في مطلع العام الجاري أن يفضل المركزي استئناف دورة التيسير في أوائل 2021 في اجتماعات فبراير ومارس؛ نظراً لتراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
وذكرت بدير، أن المركزي لا يزال يعكف على مزيد من خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم ضمن نطاق المستهدف، وذلك بما يصل إلى 100 نقطة أساس خلال العام.
وتوقعت بدير أن يستأنف المركزي المصري عملية التيسير النقدي في اجتماعه المقبل خلال مارس 2021.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن المركزي لايزال في حاجة إلى تقييم الوضع العالمي والمحلي لوباء كورونا بالفترة المقبلة.
أدوات الدين المحلي
ومن ناحيتها، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ظل وجود ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة.
وتوقعت المحللة، أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود ضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة تتمثل في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبياً في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية.
وذكرت أنه من الملاحظ أن تواجه أذون الخزانة المصرية الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر.
خفض 50 نقطة
وفي المقابل قالت رضوى السويفي رئيس بحوث بنك فاروس للاستثمار، إنها ترى أن هناك فرصة لخفض 50 نقطة أساس في اجتماعات لجنة السياسة النقدية في فبراير وأكتوبر 2021.
وأشارت رئيس البحوق إلى أن فبراير هو الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة لأنه يسبق موجة التضخم المقبلة، مضيفة أن ذلك سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام.
ولفتت السويفي إلى أن هناك فرصة لخفض 50-75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام الجاري إلى 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1%.
وتوقعت السويفي أن يسجل التضخم في الحضر 0.8% مقارنة بالشهر السابق و 5.5 % على أساس سنوي في يناير 2021، وهو أدنى مستوى لهذا العام.
وتابعت: سيبدأ التضخم في اتجاه تصاعدي في فبراير 2021، ليسجل متوسط قراءة 6.9٪ في عام 2021، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين والبالغ 7% (+/- 2%).
وفي الشهر الماضي، توقع محللو الاقتصاد الكلي أن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2021؛ وذلك بدعم من تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل 5.1% مقابل 8.5 % لعام 2019، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهر من العام السابق.
وفي 2020 اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ مع بدء انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3 بالمائة، لدعم السوق في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة كذلك في شهري سبتمبر ونوفمبر ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وذلك مقابل 12.25 و13.25 و12.75 بالمائة على الترتيب بداية العام الجاري.
وقرر المركزي المصري ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة، متوقعاً تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
وكان "مباشر" استطلع آراء محللي الاقتصاد الكلي حول أسعار الفائدة خلال 2021، والتي أشارت إلى استمرار سلسلة التيسير النقدي بما يتراوح بين 100 نقطة إلى 200 نقطة بدعم انخفاض معدلات التضخم واحتفاظ أذون الخزانة الحكومية بجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب.
ترشيحات:
ما هي الأسباب التي دفعت أسعار السيارات في مصر للارتفاع نحو 5%؟
المالية المصرية توضح نسب الضرائب على مبيعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
الجيزة تهيب المواطنين إبلاغها بأي مخزن أو مصنع أسفل العقارات السكنية
