القاهرة - مباشر: وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي سبق وأن وافقت عليه اللجنة في الفصل التشريعي السابق.

وأكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، أن مشروع القانون الجديد يستهدف وضع استراتيجية للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إن مشروع القانون من شأنه مواجهة تحديات مثل تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا على أملاك الدولة.

وأوضح أن اللجنة استندت إلى نص المادة 180 من اللائحة الداخلية، في الموافقة على مشروع القانون من جديد، دون التطرق إلى إعادة مناقشة مواده مرة أخرى، وذلك باكتفائها بما انتهت إليه اللجنة السابقة في تقريرها حول مشروع القانون.

وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن: "يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها".

وأضاف "الحصري" أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال الفصل التشريعي السابق، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، والتي تم حسمها والتوافق عليها.

ترشيحات

ما هي الأسباب التي دفعت أسعار السيارات في مصر للارتفاع نحو 5%؟

8 نصائح لمستثمري أسواق الأسهم في الخليج ومصر لجني الأرباح خلال 2021

محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة آثار حريق التوفيقية ولجنة هندسية لفحص العقارات