الرياض - مباشر: أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتضمن اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة تأتي لتنظيم وتطوير السوق المالية وبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية لدعم نمو القطاع المالي في المملكة.

كما أشارت الهيئة ان تلك التعديلات تهدف أيضاً لتعزيز دور السوق المالية كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية. 

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات  في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً. 

اضافة الى تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين وذلك بتسجيل أسهمها باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بدلاً عن الملاك. 

ويكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولاً عن حماية أصول المنشأة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين مراجع الحسابات، مما يعزز من حماية أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومصالح حملة أدوات الدين وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية. 

كما تهدف  بالإضافة إلى الشركات السعودية المساهمة ومؤسسات السوق المالية والبنوك وشركات التمويل، تم تمكين الشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عند إصدارها لأي نوع من أدوات الدين، على أن يكون ذلك في حالة الطرح الخاص لأدوات الدين. 

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات ابتداءً من تاريخ نشرها.

ترشيحات:

موجودات المركز السعودي تتراجع 3.45% في ديسمبر على أساس سنوي

المركزي السعودي: 358.7 مليار ريال الاحتياطي العام للحكومة بنهاية ديسمبر

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 39.9 مليار دولار في عام 2020