الكويت - مباشر: توقع تقرير اقتصادي أن تُسجل الموازنة العامة لدولة الكويت عن السنة المالية 2021/2020 عجزاً قيمته 11.3 مليار دينار (37.42 مليار دولار)، أو نحو 27.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020
وأوضح تقرير "الشال"، الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الخميس، أن رقم العجز تم تقديره على أساس التسعة أشهر المُنصرمة من السنة المالية 2021/2020، وذلك حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، وفقاً لآخر تقارير وزارة المالية الكويتية.
كان تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية في الكويت أظهر أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2021/2020 بلغت نحو 6.906 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 92.1% من جملة الإيرادات المُقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي نحو 5.864 مليار دينار أي بما نسبته نحو 104.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار، وبما نسبته نحو 84.9% من جملة الإيرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 37.8 دولار للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.042 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 115.780 مليون دينار، بينما كان المُقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 484.978 مليون دينار عن ذلك المُقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة - حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2020 نحو 10.194 مليار دينار وتم الالتزام بنحو 2.109 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 12.303 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.367 مليار دينار.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 5.397 مليار دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.
وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاث المتبقية، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 50 دولار للبرميل.
وبحسب تقرير "الشال"، فإنه لو افترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلاثة أشهر المتبقية من السنة المالية الحالية (يناير-مارس) سوف يستقر حول 52 دولار للبرميل، فسوف يرتفع بمعدل سعر برميل النفط لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولار.
وعليه، سوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.4 مليار دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، سوف تبلغ جملة الإيرادات نحو 10.3 مليار دينار.
ومع افتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11.3 مليار دينار، أو نحو 27.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"بيان" تلغي ترخيص أنشطة الأوراق المالية وتكتفي بإدارة استثماراتها
حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في الكويت تتجاوز 156 ألفاً
بورصة الكويت تحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
"أجيليتي": دواء "أفيجان" يظهر نتائج فعَّالة في علاج مرضى كورونا
