مباشر – إيمان غالي: رغم التسهيلات العديدة التي قامت دولة قطر  بإقرارها في السنوات الماضية لدفع قطاع العقارات للانتعاش، إلا أن تفشي فيروس كورونا عام 2020 حال دون أن تؤتى ثمار التسهيلات.

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد هبط مؤشر أسعار العقارات في ديسمبر/كانون الأول 2020 عند أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2014 (ما يقارب من 7 سنوات).

وسجل المؤشر في الشهر الماضي 208.12 نقطة، بتراجع 3.91% عن مستواه في نهاية سبتمبر/أيلول 2020 البالغ 216.59 نقطة.

وعلى أساس سنوي، فقد هبط مؤشر أسعار العقارات بنسبة 8.04%، بالمقارنة بنحو 226.32 نقطة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

حاولت دولة قطر تبني العديد من المحفزات لجذب المستثمر الأجنبي، وتحفيز القطاع، إذ وافق مجلس الوزراء في 13 مارس/ آذار 2019، على مشروع قرار بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها؛ تنفيذاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطرين للعقارات والانتفاع به.

وأصدر وزير العدل القطري، قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات.

كما منحت الدولة الخليجية استثناءات للحصول على الإقامة الدائمة لأجانب مقبل تملك عقارات في الدولة.

ورغم ذلك فقد أضفى تفشي فيروس كورونا ركودا على قطاع العقارات والسياحة ليس في قطر وحدها، وذلك مع تبني العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، كإيقاف الرحلات الجوية لفترة، وإغلاق وسائل الترفيه.

يأتي ذلك مع تحذير وكالات التصنيف العالمية مرار من كثر تعرض البنوك المحلية للقطاع العقاري، وذلك مع وجود فائض في المعروض العقاري، واقتراب الانتهاء من مشروعات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر.

وكان قطاع العقارات تلقى دعماً حقيقياً في 2010 مع إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فسارعت الدولة الخليجية لتحسين بنيتها التحتية وإقامة المدن السكنية الجديدة، ولكن بدأ الضعف ينهش القطاع ليتهاوى لنفس سبب الانتعاش.

وحسب بيانات المركزي القطري، يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المصرف قد أطلقه عام 2011؛ لقياس أسعار العقارات بشكل موثق بما يمكن البنوك والمصارف الإسلامية من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات، وكانت البنوك قد لجأت إليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008.

ترشيحات..

تحليل.. تفاؤل كبير بشأن نمو اقتصادات دول الخليج خلال 2021

إنفوجرافيك.. إصدارات السندات الخضراء تحقق مستوى قياسيًا بنهاية 2020

إنفوجرافيك.. تباطؤ عمليات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2020