دبي - مباشر: توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات هذا العام بعد الركود الحاد الذي شهده العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. 

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان "توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021: طريق التعافي طويلة". 

وتعتقد الوكالة بأن صدمات العام 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الدولة. 

كما ترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالدولار الأمريكي) سيعود إلى مستويات العام 2019 بحلول العام 2023، حيث من المرجح أن تظل القطاعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال الأشهر 12 المقبلة.

وتهدف الجهات المعنية تطعيم 50 بالمائة من السكان مع حلول نهاية الربع الأول من العام 2021 أمر إيجابي، ولكن حدوث موجات جديدة من العدوى والطفرات يشكل مخاطر كبيرة، بحسب التقرير.

وتتوقع الوكالة تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك مع بدء ظهور نتائج صدمات العام 2020 ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتسهيلات التي أعلن عنها للتخفيف من آثار الجائحة بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام 2021.

ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في العام 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك. 

كما من المتوقع أن تواصل هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع، دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في العام 2021. 

وأكدت على النظرة المستقبلية لجميع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة سلبية، نظراً للضعف الحالي في الظروف التشغيلية، لافتة إلى إمكانية تعديلها إلى مستقرة في حال بقي تراجع جودة الأصول ضمن توقعات السيناريو الأساسي لدينا، وحافظت البنوك على هوامش رأس مال قوية، وتراجعت المخاطر المتعقلة بالظروف التشغيلية. 

بالمقابل، قد تنخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك في حال تراجع جودة الأصول لديهم بشكل ملحوظ وحدوث المزيد من التدهور في الظروف التشغيلية، كما أكدت الوكالة.

ترشيحات:

3 مؤسسات إماراتية تنضم لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي

حمدان بن راشد: اعتماد استراتيجية الدين العام يعزز تنافسية الإمارات

وزير إماراتي: سياسة الاقتصاد الدائري تتبنى منظومة أكثر استدامة