أبوظبي - مباشر: أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، أهمية إقرار حكومة دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري خلال اجتماع مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة وتبني منظومة اقتصادية أكثر استدامة واعتماداً على الطاقة النظيفة وأقل استهلاكاً للموارد غير المتجددة.

وقال عبدالله بن طوق المري، إن اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري يأتي استمراراً لنهج دولة الإمارات القائم على إرساء دعائم اقتصاد المستقبل، ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تعزيز وتوسيع نطاق إعادة التدوير، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من استهلاك الموارد، وتخفيف البصمة الكربونية للدولة، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف المري أن دولة الإمارات كانت سباقة في دعم المساعي الدولية لتسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، إذ تعتبر من أولى الدول الموقعة على مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن الدولة قامت من خلال وزارة الاقتصاد بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بشأن الاقتصاد الدائري مع مجموعة أنتيسا سان باولو الإيطالية التي خصصت مبلغ 6 مليارات يورو لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري عالمياً، من خلال دعم الابتكار وإعادة التصنيع وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالدولة.

 وأوضح أن الإمارات لديها العديد من المبادرات ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، ولا شك في أن إقرار هذه السياسة يمثل خطوة مهمة لوضع مظلة تسهم في صياغة المزيد من المبادرات وتعزيز المبادرات القائمة، ونقل تجربة الإمارات في هذا المجال إلى العالم.

ونوه بأن تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري سيفتح المزيد من الآفاق لنمو الشركات في مختلف القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموارد والحد من التكاليف والنفقات.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ستعمل مع جميع الشركاء لدعم هذه السياسة وستواصل التزامنا بإطلاق المبادرات المتكاملة وتنفيذ المشروعات والخطط الطموحة في هذا المسار الاقتصادي.

ترشيحات:

الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية الدين العام وسياسة الاقتصاد الدائري