TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير التجارة السعودي: نظام الشركات الجديد ينظم عمل المنشآت العائلية

وزير التجارة السعودي: نظام الشركات الجديد ينظم عمل المنشآت العائلية
وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي - أرشيفية

الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، إلى جانب ضمان تنظيم عمل المنشآت العائلية.

وأوضح القصبي في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وتقيس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب.

وأكد أن المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لاسيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة.

كما أشار الى انه "قبل عامين دشنّا المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف رفع مستوى الفعالية فيما يتعلق بدورها، والسعي الحثيث والمدروس لحصر التحديات التي تواجهها، وبحث السبل والآليات المناسبة لها لتكون رافدًا قويا وحقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت وزير التجارة النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد هذا الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.

وينظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف التجارية "الملتقى الوطني الأول لاستدامة المنشآت العائلية  برعاية معالي وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، وتعقد جلسات الملتقى ودوراته افتراضيا، وتبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

و يناقش الملتقى المنعقد افتراضياً  على مدار ثلاثة أيام، في الفترة ما بين 25 - 27 يناير الحالي،  خلال جلسات الحوار مع رواد الأعمال من ملاك الشركات العائلية الوطنية ومتخصصين في مواضيع الحوكمة والاستدامة وتعاقب الأجيال وحل النزاعات، بمشاركة متخصصين من داخل المملكة وخارجها.

ترشيحات:

مطالبات للشورى السعودي بتوطين الصناعات الصيدلانية ودعم الاقتصاد المعرفي

الشورى السعودي يوافق على نظام التخصيص ويوجه مطالبات لوزارة الصناعة

تقرير: مرونة بالبنوك السعودية لدعم المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي