الكويت - مباشر: توقعت شركة المركز المالي الكويتي أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بحلول العام 2023.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها "المركز" في الكويت بعنوان "رؤية المركز لعام 2021: الفرص والتوقعات"، والتي هدفت لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الجديدة والناشئة التي يحملها العام 2021، في ظل الاختلال الذي سببته جائحة كورونا.
وقال "المركز" في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأحد، إن التحسن في الأوضاع الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي هو في صالح اقتصادات المنطقة والأسهم غير النفطية.
حيث من المتوقع أن تؤدي إعادة فتح الحدود إلى زيادة حجم التجارة، وهو ما يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لأسهم المصارف، التي تعد بمثابة المعيار للاقتصاد بشكلٍ عام في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أبقى "المركز" على توقعاته الإيجابية لعام 2021 لأسهم المنطقة، باعتبار أن الأسواق سيتم دعمها من خلال تحسين أرباح الشركات، والتعافي الاقتصادي من التباطؤ الناتج عن جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أيضاً أن تنتعش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2021، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، و3.1% في العام 2022 مرتفعاً من 6.6% في عام 2020، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط وتحسن الأنشطة الاقتصادية.
جائحة "كورونا" أثرت على أسواق الدخل الثابت
من جهة أخرى، ذكر تقرير "المركز" أن فترة عدم اليقين التي استمرت لمدة عام بسبب جائحة كورونا، كان لها تأثير أيضاً على أسواق الدخل الثابت العالمية والإقليمية. ورغم تراجع مؤشرات الدخل الثابت في جميع أنحاء العالم خلال مارس/آذار 2020، إلا أن الانتعاش كان سريعاً، وسرعان ما تعافت معظم المؤشرات لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
ويعكس استقرار أسعار النفط، والتحسن المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، التوقعات المستقرة للشركات الخليجية.
ومن حيث النمو الاقتصادي، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية انتعاشاً اقتصادياً متواضعاً لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2021-2023، مع نموٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5%، بعد انكماشٍ بنحو 6% في عام 2020.
ومن المتوقع أن تصبح أسواق السندات الخليجية فئة أصول جاذبة خلال العام 2021، وأن توفر عائداً للمستثمرين باستحقاقات ومستويات مخاطر ائتمانية مقبولة.
كما من المتوقع أن يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات 1% - 1.25% بسبب التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سياسة سعر الفائدة معلقة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة جاذبية السندات والصكوك في دول الخليج بالنظر إلى فارق العائد الجذاب بين سندات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الأمريكية، والأخرى الناشئة.
وأضاف تقرير "المركز" أن سوق السندات والصكوك في منطقة الخليج أثبت قدرته على الصمود في ظل حالة عدم اليقين نتيجة للطلب المحلي.
فرص سانحة في القطاع العقاري بدول "التعاون الخليجي"
وأوضح "المركز" أن الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط قد أثرت على الطلب في المنطقة، وذلك من خلال التأثير على قطاعات الأعمال وعودة الوافدين إلى بلادهم. كما تأثرت القدرة والرغبة في الإنفاق.
وفي قطاع العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي، كان هناك تراجع في عمليات التحصيل والإشغال، ومعدلات الإيجار والتقييم. ومع ذلك، أشار تقرير "المركز" إلى وجود عدة فرص في القطاع العقاري في منطقة الخليج، موضحاً أن أسعار العقارات في المنطقة حالياً تعتبر عند مستويات جاذبة.
ومع اقتراب دورة السوق من أدنى نقطة لها، أوضح تقرير"المركز" أن الوقت اليوم يعد ملائماً للاستثمار في الأصول المتعثرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في العقارات المدرة للدخل يدر توزيعات نقدية شهرية، علاوةً على الاتجاه التصاعدي المحتمل من الدخول في سوق العقارات في المرحلة الحالية من الدورة.
ومن المتوقع أن تستقر النظرة المستقبلية لعام 2021 في سوق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى الـ 6 - 12 شهراً القادمة. كما من المرجح أن يتبع ذلك انتعاشٌ يمثل بداية دورة جديدة.
وفي الكويت، يمكن أن يساهم النشاط المُستقر للعقارات السكنية، والتحسن في القطاعات التجارية والاستثمارية على خلفية الانتعاش في بيئة الأعمال، في دعم هذا القطاع.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
بورصة الكويتية تنهي التعاملات باللون الأخضر.. والسيولة ترتفع 36%
ميزان تجارة السعودية يسجل فائضا 10.3 مليار ريال خلال نوفمبر
توقعات بنمو تجارة الإمارات غير النفطية 13% في 2021
وزيرة الصحة: قطر ليست في أمان من خطر الموجة الثانية لـ"كورونا"
