القاهرة – مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة جمركية غير مسبوقة تُسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية بمصر، بما يتضمنه قانون الجمارك الجديد من ممارسات عالمية تساعد فى تنشيط حركة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد التى رافقه خلالها عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم السبت.
وقال "معيط": إننا نمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومن المقرر الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل".
وأوضح وزير المالية أن مشروع الميكنة يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُؤدى إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير أن المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حاليًا فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، تُغَّير وجه الحياة فى مصر، وتُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتحقيق الأمن الغذائى، وتحسين مستوى المعيشة.
ولفت معيط إلى أن مصر، واحدة من أفضل أربع دول بالعالم فى معدلات النمو، وأن مؤسسة «ستاندرد تشارترد» تتوقع لمصر أن تكون بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 16 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو ١٢,٤ بالمائة، بما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى من خلال التوسع في أعمال الميكنة والتحصيل الإلكتروني.
وأوضح الوزير أن مشروع «النافذة الواحدة» ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم إطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تجريبيًا أول أبريل المقبل، بحيث يكون التشغيل الإلزامي فى أول يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
وقال الوزير، إن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.
وأشار إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، لافتًا إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
ترشيحات
السيسي: تطوير مراكز تجميع الألبان لتكون مطابقة للمواصفات العالمية
رئيس الوزراء: مصر لديها 30 مدينة جديدة يجري تنفيذها وتطويرها بـ700 مليار جنيه
