مباشر: حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من ارتفاع العجز في الميزانية لأكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، حيث من المتوقع وصول العجز المالي إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ حوالي أربعة عقود.

وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس لتصل إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، من 7.6 مليار في 2010.

ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020، بحسب بيان للصندوق.

وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.

لكن صندوق النقد الدولي حث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.