إسلام فضل - مباشر: توقع مصرفيون، أن يشهد السوق المصرفي المصري مزيداً من الاستحواذات في حال ظهور أي صفقات جديدة، مؤكدين جاذبية السوق المصري للعديد من البنوك، خصوصاً الخليجية لدخول مصر، وذلك بفعل ضخامة السوق ووجود عدد كبير من الفرص لم يتم استغلالها.
وكان السوق المصرفي المصري شهد الأسبوع الجاري صفقتي استحواذ على بنوك لبنانية عاملة بمصر، الأولى صفقة توقيع بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني (أيه بي سي) الأحد الماضي، اتفاقاً نهائياً مع بنك بلوم اللبناني للاستحواذ على وحدته بمصر في صفقة قيمتها 6.7 مليار جنيه، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الأول من العام الحالي.
والصفقة الثاني، كانت توقيع بنك أبوظبي الأول الإماراتي اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عَـوده اللبنانية للاستحواذ على 100 بالمائة من رأسمال وحدته في مصر.
فهل تحفز صفقتا "بلوم" و"عَـوده" ظهور موجة استحواذ بالقطاع المصرفي المصري؟ سؤال طرحه موقع "مباشر" على مصرفيين خصوصاً مع توجه الدولة نحو الشمول المالي، ووجود عدد ضخم من الأفراد لم تتعامل مع البنوك، بالإضافة إلى صدور القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والذي رفع متطلبات رأس المال.
من جانبه، يرى خالد الشافعي، الخبير المصرفي، أن صفقة الاستحواذ على بنك عَـوده مصر لن تكون الأخيرة إذا ظهرت أي صفقات أخرى، مرجعاً ذلك إلى أن السوق المصرفي بمصر "واعد جداً".
وأكد خالد الشافعي، خلال تصريحات لمباشر، أنه في حال ظهور أي صفقات أخرى سيكون للخليج مساعٍ للدخول فيها لأن السوق المصرفي المصري واعد جداً.
وقال، إن السوق المصرفي المصري في حاجة دائماً إلى إثراء الحياة المصرفية بمثل هذا النوع من الاستحواذات، مؤكداً أن التواجد الإماراتي والخليجي في السوق المصري له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأضاف، أن السوق المصرفي بمصر "ضخم جداً" ولم يتم استغلاله، حيث إن المتعاملين مع البنوك ما بين 18 إلى 20 بالمائة فقط من الشعب، وهو ما يعني أن هناك 70 مليون مواطن يمكن استهدافهم في هذا السوق، معتبراً "أن أي تخارج لبنك سيكون مؤثراً على البنك نفسه لأنه خسر سوقاً واعداً لأي مستثمر".
كما اعتبر الخبير المصرفي، أن دخول استثمارات جديدة لهذا القطاع يحدث حالة من الرواج للسوق المصرفية، مضيفاً "لدينا تقريباً 38 بنكاً، ونحتاج إلى ضعف هذا العدد لاستيعاب السوق المصرى في حالة أن يحدث تطور وارتفاع في التوجه نحو البنوك، وهذا بدأ يحدث حالياً نتيجة تعميم الشمول المالي في البلاد".
وأكد الشافعي، أن القطاع المصرفي في حاجة إلى مزيد من التوسع والطاقات الجديدة، منوهاً بأن قانون البنك المركزى الجديد ربما يساهم في إحداث تطور وزيادة بعدد البنوك العاملة.
وأشار كذلك، إلى ضرورة تعميم الشمول المالي بمصر، خاصة وأن هناك 17 مليون مصري يتعاملون مع البنوك والشريحة الأكبر لا تفضل ذلك.
وتابع: "يمكن تعميم الشمول المالي من خلال التوسع في فتح الحسابات للمواطنين دون مقابل أو رسوم مادية على أن يقوم البنك المركزي المصري بتحمل هذه الرسوم من أجل التعميم أولاً ثم توسيع النمو الاقتصادي إلى جانب الوصول إلى حصر أوضح حول دخول المواطنين، وهو مقترح قديم لا بُدَّ أن يقوم البنك المركزي بمناقشته".
وفي نفس السياق، يرى محمد البيه، الخبير المصرفي، أن عمليات الاستحواذ الجديدة تأتي على خلفية إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي رفع متطلبات رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه مصري (المعادل لنحو 321 مليون دولار أمريكي) من 500 مليون جنيه مصري (المعادل لنحو 32 مليون دولار).
وأوضح محمد البيه، في تصريحات لـ"مباشر"، أن فروع البنوك الأجنبية ستحتاج إلى رأسمال قدره 150 مليون دولار على الأقل، ارتفاعاً من 50 مليون دولار في السابق، ويأتي ذلك التعديل بهدف إيصال رسالة هامة للمستثمرين فيما يخص دعم قواعد رأسمال المقرضين في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتهم على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً ودولياً.
وأشار البيه، إلى أنه يعمل في السوق المصرفي المصري عدد كبير من البنوك الخليجية، مبيناً أنه يعمل في السوق المصري 11 مصرفاً خليجياً، بقيادة المصارف الإماراتية والتي تمتلك 5 مصارف بمصر.
وذكر، أنه نظراً لعمل البنوك الخليجية في مصر منذ فترات طويلة، فقد اكتسبت تلك البنوك خبرة كبيرة في السوق المصري مكنتها من تحقيق نجاحات واسعة و عائدات استثمار جيدة تؤهلها لتوسيع أنشطتها من خلال القيام بعمليات استحواذ جديدة، خاصة في إطار التوجه العالمي لرفع متطلبات معيار كفاية رأس المال لمواجهة الأخطار المحتملة.
وقال: "تستطيع البنوك الخليجية من خلال إمكانياتها المالية تحقيق المعادلة المطلوبة من دعم تطوير المنتجات المصرفية وأنظمة التكنولوجيا المتطورة مع دعم قواعد رأسمالها لخفض مخاطر التمويل، ومن خلال خبراتها المكتسبة في السوق المصري، تستطيع تلك البنوك تحقيق عوائد متميزة على استثماراتها، وهو الأمر الذي يرجح استمرارها في عمليات الاستحواذ وإدخال كيانات جديدة إلى السوق المصري خلال العام الجاري".
المصارف الخليجية بمصر
وذكر البيه، أن مصارف الإمارات، ضمن بنك الإمارات دبي الوطني الذي بدأ العمل في السوق المصري في 2013 بعد نجاحه في الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا الفرنسي.
وضم السوق أيضاً بنك أبوظبي الأول (أبوظبي الوطني سابقاً) الذي كانت وجهته لمصر هي أولى توسعاته الخارجية له عام 1975، ودخل مصرف أبوظبي الإسلامي السوق المصري عام 2007 للاستحواذ على البنك الوطني للتنمية المصري.
كما تتضمن المصارف الإماراتية بنك المشرق الذي تأسس عام 1967، وتوسع في مصر ضمن عدد من الأسواق الخارجية، وكذلك بنك أبوظبي التجاري مصر الذي دخل حديثاً في 2020، عقب إتمام الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني الذي كان يعمل في مصر.
وأشار البيه أيضاً، إلى أن هناك 3 بنوك بحرينية تعمل في مصر، هي بنك البركة الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منذ ما حوالي 20 عاماً، وبنك ABC الذي يمتلك 27 فرعاً بالبلاد، والبنك الأهلي المتحد الذي دخل السوق المصري في 2006 بعد الاستحواذ على حصة أغلبية ببنك الدلتا الدولي المصري.
فيما يعمل مصرفان كويتيان في مصر، هما البنك الأهلي الكويتي الذي استحوذ على بنك بيريوس مصر اليوناني في 2015، وبنك الكويت الوطني الذي بدأ نشاطه في السوق عام 2007 عبر الاستحواذ على البنك الوطني المصري.
وأخيراً، تمتلك المملكة العربية السعودية بنكاً واحداً في مصر، وهو بنك فيصل الإسلامي الذي يعد الأقدم بين المصارف العربية في السوق، حيث بدأ مزاولة نشاطه بالقاهرة عام 1979.
ومن بين أبرز الاستحواذات المنفذة حديثا، استحواذ بنك ABC على بنك بلوم اللبناني الذي يستهدف التخارج من مصر استجابة لسياسات وقواعد مصرف لبنان المركزي. هذا بالاضافة الى استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عودة مصر.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن بيت التمويل الكويتي - بيتك، كان يمضي في الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني والذي يمتلك مقراً في مصر، ولكنه تلقى قراراً من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بإعادة تقييم شاملة لصفقة الاستحواذ، عقب استقرار الأوضاع وتجلي الآثار المترتبة على وباء كورونا للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.
ترشيحات:
التموين المصرية: دراسة تظلمات شطب أي بطاقة تموينية بطريقة خاطئة
الحكومة المصرية توافق بشكل نهائي على مشروع قانون الأحوال الشخصية
البورصة تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم المشروعات الصناعية والهندسية
